ستحتضن مدينة كوبنهاغن بالدنمارك، يومي 4 و5 دجنبر 2014، ندوة حول قضية النوع الاجتماعي والتركيز على سبل تعزيز الولوج إلى العدالة بالنسبة للمغربيات المقيمات في الخارج. الندوة ستعرف مشاركة قضاة ومحامين وجامعيين ونشطاء من المجتمع المدني من المغرب والدنمارك، لتبادل الرؤى حول الموضوع وتسليط الضوء على وضعية النساء اللواتي يجدن أنفسهن أحيانا "مضطربات" بين القوانين والممارسات التقليدية، الوطنية وعبر الوطنية، وكذا كيفية عيشهن هذه الصعوبات في الدنمارك وفي بلدان أوروبية أخرى
ويندرج هذا اللقاء، حسب خبر لوكالة المغرب العربي للأنباء، ضمن مشروع للشراكة بين البلدين المتعلق بتعزيز حقوق المرأة والولوج إلى العدالة الذي تم وضعه منذ سنة 2007 من قبل وزارة العدل ومركز دنماركي متخصص في قضايا النوع الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يعرف هذا اللقاء، المنظم أيضا بشراكة مع جامعة كوبنهاغن، حضور قاضيين مغربيين سيتطرقان إلى أحكام مدونة الأسرة وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بالزواج والطلاق، وكذا إجراءات التصالح والوساطة.
