الفريق الحركي بمجلس النواب تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يهدف إلى تمتيع كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وحسب المقترح يمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 18 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي أو الأم في حالة تعذر تواجد النائب الشرعي رعيا للمصلحة الفضلى للقاصر.
المقترح الذي وقعه كل من النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد إبراهيم البوفريسي، عادل السباعي، عبد الحق شفيق، عزيزة بوجريدة، محمد المخنتر، أفاد بأن ضمان حق القاصرين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يعد أحد الحقوق التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، انسجاما مع مبدأ المصلحة الفضلى للقاصر، غير أن الواقع يكشف عن إكراهات قانونية وإدارية تواجه فئة من القاصرين، خاصة في الحالات الاجتماعية المعقدة التي تعرف غياب الأب أو النائب الشرعي، مما يحول دون تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، ويعرضهم بالتالي للحرمان من حقوق جوهرية، مثل اجتياز امتحانات الباكالوريا أو متابعة مسارهم الدراسي والإداري بشكل طبيعي.
وأضاف المقترح:"رغم وجود اجتهادات قضائية تعترف بحق القاصر في التمتع بحقوقه المدنية دون تحميله تبعات وضع قانوني لا دخل له فيه، فإن غياب آلية تشريعية مرنة داخل القانون رقم 04.20 والمرسوم التطبيقي له، يكرس الحيف الواقع على هذه الفئة، ويجعل من شرط حضور النائب الشرعي حاجزا غير مبرر في بعض الحالات الواقعية".
وزاد الفريق الحركي قائلا:" أنه تفعيلا لدوره الدستوري، تقدم بمقترح قانون يروم تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20، بما يتيح للسلطات المختصة إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة القاصر، في الحالات التي يتعذر فيها حضور أو تواجد النائب الشرعي بمنح الأم الصلاحية، وذلك في إطار احترام المصلحة الفضلى للقاصر وتفادي الآثار السلبية المترتبة عن الوضع القانوني القائم.
