جانب من تظاهرات فاتح ماي 2025 في ذكرى فاتح ماي 2025، ألقى الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كلمة في إطار الاحتفال بعيد الشغل، تميزت بتأكيد النقابة على مواقفها الثابتة من القضايا الاجتماعية والعمالية. هذه الكلمة حملت في طياتها دعوة للتعبئة المستمرة من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
افتتح مخاريق كلمته بالإشارة إلى الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، مشدداً على أن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء لمبادئ الاتحاد وقيمه النضالية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن عيد الشغل لهذا العام يتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي يمثل محطة فارقة في مسار الاتحاد من حيث التأكيد على التزامه بالحقوق والمكتسبات الوطنية.
واحدة من أهم النقاط التي تناولها مخاريق كانت التنديد بالسياسات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة. وأكد رفض الاتحاد التام للقانون التنظيمي للإضراب الذي تمرره الحكومة، واصفًا إياه بأنه "غير شرعي" ويسعى إلى تكبيل الحق في الاحتجاج، الذي يعتبره حقاً دستورياً وكونياً. كما جدد الاتحاد موقفه من الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعده إرثاً استعمارياً يعاقب على ممارسة الحريات النقابية.
واعتبر مخاريق أن هناك محاولات فبركة ملفات لمحاكمة النقابيين وطردهم من العمل، بالإضافة إلى التسريح الجماعي للعمال والعاملات، مما يهدد استقرارهم المعيشي ويشكل تهديداً مباشراً لحقوقهم الأساسية.
فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، أشار مخاريق إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب قد تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وقدم أرقامًا حول البطالة والفقر، حيث وصل معدل البطالة في المغرب إلى 21.3% في سنة 2024، بينما يعاني نصف الشباب بين 15 و24 سنة من البطالة، مما يعكس مدى التدهور في الأوضاع الاجتماعية. كما تحدث عن ارتفاع الفقر بنسبة 33.7%، وهو ما يبرز حقيقة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة لم تفلح في الحد من تفشي الفقر.
وأشار مخاريق كذلك إلى أن الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية أصبح يضغط بشكل غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء.
ضمن الإطار نفسه، عرض مخاريق الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، الذي تضمن جملة من المطالب الأساسية. من أبرز هذه المطالب:
مراجعة قانون الإضراب: الدعوة إلى تعديل القانون ليكون متوافقًا مع الدستور والمبادئ الديمقراطية.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي: كخطوة نحو حماية الحقوق والحريات النقابية.
زيادة في الأجور: بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات، وتحقيق العدالة الضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجور.
الاستجابة لمطالب الحماية الاجتماعية: خاصة على مستوى التقاعد وتوفير عرض صحي عمومي جيد.
كما تناول مخاريق في كلمته الدور المحوري للاتحاد المغربي للشغل على المستوى الدولي، مؤكدًا أنه يمثل صوتًا قويًا في الحركة النقابية العالمية. وأشاد بالدور الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز التعاون بين النقابات المغاربية والعربية والإفريقية، بالإضافة إلى دعمه المستمر لقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، جدد مخاريق التأكيد على التزام الاتحاد بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمغرب، وأدان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، معبرًا عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
دعا مخاريق إلى ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد، مشددًا على أن الحوار ليس رفاهية بل أساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكد أن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن يؤدي إلى اتفاقات اجتماعية ملزمة تضمن حقوق الطبقة العاملة وتحفظ كرامتها.
افتتح مخاريق كلمته بالإشارة إلى الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، مشدداً على أن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء لمبادئ الاتحاد وقيمه النضالية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن عيد الشغل لهذا العام يتزامن مع تنظيم المؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي يمثل محطة فارقة في مسار الاتحاد من حيث التأكيد على التزامه بالحقوق والمكتسبات الوطنية.
واحدة من أهم النقاط التي تناولها مخاريق كانت التنديد بالسياسات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة. وأكد رفض الاتحاد التام للقانون التنظيمي للإضراب الذي تمرره الحكومة، واصفًا إياه بأنه "غير شرعي" ويسعى إلى تكبيل الحق في الاحتجاج، الذي يعتبره حقاً دستورياً وكونياً. كما جدد الاتحاد موقفه من الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعده إرثاً استعمارياً يعاقب على ممارسة الحريات النقابية.
واعتبر مخاريق أن هناك محاولات فبركة ملفات لمحاكمة النقابيين وطردهم من العمل، بالإضافة إلى التسريح الجماعي للعمال والعاملات، مما يهدد استقرارهم المعيشي ويشكل تهديداً مباشراً لحقوقهم الأساسية.
فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، أشار مخاريق إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المغرب قد تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وقدم أرقامًا حول البطالة والفقر، حيث وصل معدل البطالة في المغرب إلى 21.3% في سنة 2024، بينما يعاني نصف الشباب بين 15 و24 سنة من البطالة، مما يعكس مدى التدهور في الأوضاع الاجتماعية. كما تحدث عن ارتفاع الفقر بنسبة 33.7%، وهو ما يبرز حقيقة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة لم تفلح في الحد من تفشي الفقر.
وأشار مخاريق كذلك إلى أن الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية أصبح يضغط بشكل غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء.
ضمن الإطار نفسه، عرض مخاريق الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، الذي تضمن جملة من المطالب الأساسية. من أبرز هذه المطالب:
مراجعة قانون الإضراب: الدعوة إلى تعديل القانون ليكون متوافقًا مع الدستور والمبادئ الديمقراطية.
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي: كخطوة نحو حماية الحقوق والحريات النقابية.
زيادة في الأجور: بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات، وتحقيق العدالة الضريبية عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجور.
الاستجابة لمطالب الحماية الاجتماعية: خاصة على مستوى التقاعد وتوفير عرض صحي عمومي جيد.
كما تناول مخاريق في كلمته الدور المحوري للاتحاد المغربي للشغل على المستوى الدولي، مؤكدًا أنه يمثل صوتًا قويًا في الحركة النقابية العالمية. وأشاد بالدور الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز التعاون بين النقابات المغاربية والعربية والإفريقية، بالإضافة إلى دعمه المستمر لقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، جدد مخاريق التأكيد على التزام الاتحاد بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمغرب، وأدان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، معبرًا عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.
دعا مخاريق إلى ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد، مشددًا على أن الحوار ليس رفاهية بل أساس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكد أن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن يؤدي إلى اتفاقات اجتماعية ملزمة تضمن حقوق الطبقة العاملة وتحفظ كرامتها.
