.jpg)
.jpg)
جانب من الوقفة الاحتجاجية أدان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، بشدة ما وصفه بـ"الموقف الرجعي" للمدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن تمرير قانون الإضراب، معبّرًا عن الرفض المطلق لهذا القانون، وعن استمرار الجبهة في خوض المعركة النضالية لإسقاطه، باعتباره قانونًا "تكبيليًا" يضرب في عمق الحق النقابي والدستوري في الإضراب.
وعبّر المشاركون في الملتقى الذي احتضنه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الأحد 20 أبريل 2025، تحت شعار: "لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة". عبروا عن تثمينهم للمبادرات النضالية التي باشرتها الجبهة منذ تأسيسها، مندّدين بكل أشكال التضييق والمنع التي طالت أنشطتها. كما أكدوا على الدور الحيوي الذي تلعبه الجبهة، إلى جانب القوى الاجتماعية والديمقراطية، في مواجهة ما اعتبروه "هجمة طبقية رأسمالية غير مسبوقة" على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جدّد المشاركون في الملتقى حسب البيان الختامي، تمسكهم بسِن التقاعد في 60 سنة بالقطاعين العام والخاص، ورفضهم دمج صندوق (CNOPS) في صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرين من محاولات تفكيك قطاع الوظيفة العمومية عبر التعاقد والعمل الهش.
ودعا الملتقى إلى تقوية التعبئة الشعبية لمواجهة "المخططات الحكومية النكوصية"، داعيًا إلى الانفتاح على مختلف الإطارات المناضلة، ومشدّدًا على أهمية تفعيل البرنامج النضالي المصادق عليه، ومواجهة ما وصفه بـ"الخطابات الانهزامية والمشبوهة" التي تسعى إلى تبخيس النضال وتقويض الروح الكفاحية للشغيلة المغربية.
وفي تضامن واضح مع مختلف الفئات العمالية الهشة، عبّر البيان عن دعم الجبهة لنضالات عمال وعاملات النظافة والحراسة، والإنعاش الوطني، والعاملين في القطاع الزراعي والتعليمي والبناء، وغيرهم من المشتغلين في ظروف هشة.
كما خصّ الملتقى بالذكر نضالات عمال معمل "سيكوم ـ سيكوميك"، داعيًا إلى مشاركة قوية في القافلة الوطنية التضامنية المزمع تنظيمها صوب مدينة مكناس يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ومع اقتراب فاتح ماي، وجهت الجبهة نداءً إلى عموم الشغيلة والمتقاعدين للانخراط القوي في التعبئة الميدانية، لجعل هذا اليوم محطة نضالية حاسمة ضد قانون الإضراب ومخططات التقاعد، وإعادة الاعتبار للحركة النقابية.
