خلال جلسة الحوار الاجتماعي عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يترأسه الأمين العام الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي .
وفي بداية هذا الاجتماع، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي المكمنة في جولتين في السنة، والالتزام بتنزيل الاتفاقات السابقة، من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
وخلال هذه الجلسة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف الثابتة للاتحاد وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة والمتمثلة فيما يلي:
زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزأ من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة
فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار ، وإحداث مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل
التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث، الذي وصفه بالملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش،
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية،
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وطالب الوفد الحكومي خلال هذا اللقاء مهلة لدراسة هاته المطالب.
وفي بداية هذا الاجتماع، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي المكمنة في جولتين في السنة، والالتزام بتنزيل الاتفاقات السابقة، من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
وخلال هذه الجلسة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف الثابتة للاتحاد وعلى المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة والمتمثلة فيما يلي:
زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
الرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزأ من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة
فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار ، وإحداث مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل
التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث، الذي وصفه بالملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش،
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية،
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وطالب الوفد الحكومي خلال هذا اللقاء مهلة لدراسة هاته المطالب.
