أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة رصدت غلافًا ماليًا يناهز 27 مليار درهم لتقوية شبكة نقل الكهرباء على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2030، مع إيلاء اهتمام خاص بالجماعات القروية التي تعاني من اختلالات متكررة في التزود بالكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 21 أبريل2025، حيث أوضحت بنعلي أن هذه الاعتمادات صادق عليها المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار المصادقة على المخطط المديري الجديد، المعتمد لأول مرة منذ سنة 2019.
وأشارت الوزيرة إلى أن المكتب شرع فعليًا في تجديد المنشآت الكهربائية، من خلال تقوية الخطوط والمحولات وتحسين جودة الشبكة، بهدف ضمان استمرارية التزويد بالطاقة وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، خصوصًا في المناطق القروية التي تعرف انقطاعات متكررة.
وفي تفسيرها لأسباب هذه الانقطاعات، أكدت بنعلي أن العديد منها يتم بشكل غير مبرمج ومفاجئ، ويرتبط أساسًا بحالات الاستغلال غير القانوني للكهرباء، والتي غالبًا ما تتم خارج الضوابط التقنية ودون عدادات أو وسائل حماية، مما يؤدي إلى اضطرابات في الشبكة المحلية.
