مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة وشركات توزيع المحروقات، محمّلًا إياهم مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية رغم التراجع الملموس في الأسعار العالمية.
وأوضح إبراهيمي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 22 ابريل 2025، أن أسعار النفط تراجعت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، ومع ذلك "ما تزال أسعار البنزين والغازوال في المغرب مرتفعة بدرهم إلى درهمين للتر الواحد"، معتبرًا أن هذا الفارق يعزى إلى ما وصفه بـ"جشع الشركات المحتكرة" وسلوكيات غير شفافة في تحديد الأسعار.
وأشار النائب البرلماني إلى أن شركات التوزيع لا تُدرج أرباحها الحقيقية في الأسعار المُعلنة بمحطات الوقود، وهو ما تؤكده – بحسبه – تقارير صادرة عن هيئات دولية. كما اتهم هذه الشركات بعدم تعبئة المخزون الاستراتيجي من المحروقات رغم الظرفية الدولية الملائمة، معتبرًا أن هذا الإخلال يشكّل خطرًا حقيقيًا على الأمن الطاقي الوطني.
وفي السياق ذاته، كشف إبراهيمي أن معطيات صادرة عن مكتب الصرف أظهرت أن هذه الشركات لا تغطي سوى 31 يومًا من الاستهلاك الوطني، في حين يفترض أن يمتد المخزون إلى 60 يومًا، وهو ما يعكس "سلوكًا غير مسؤول" في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ولم يفت المتحدث التطرق إلى الملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، لا سيما فيما يتعلق بمشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة جعله "شفافًا وجذابًا للمستثمرين"، معبّرًا عن تخوفه من تحوله إلى مشروع يخدم "مصالح شخصية لرئيس الحكومة"، بحسب تعبيره.
وانتقد إبراهيمي ما أسماه "توجيه الحكومة للمشاريع الطاقية الكبرى نحو التصدير على حساب السوق الداخلية"، مستندًا في ذلك إلى تقارير صادرة عن منظمة "غرينبيس" التي نبّهت بدورها إلى تغليب البعد التجاري على الأولوية الوطنية.
كما نبّه النائب ذاته إلى تعثر مشروع "نور 3" بمدينة ورززات، الذي كلّف الدولة حوالي 520 مليون درهم، محذرًا من تأثيره المحتمل على مشروع الطاقة الهيدروجينية، الذي يُفترض أن يشكّل ركيزة أساسية في استراتيجية الانتقال الطاقي للمغرب.
