فيما تتجه الأحزاب الموالية لقصر المرادية بالجزائر العاصمة نحو تشكيل تحالف رئاسي جديد مكون من الأحزاب التي دعمت بوتفليقة في رئاسيات 17 أبريل، للرد على تحرك قوى المعارضة في الساحة السياسية الجزائرية، و للدفاع عن شرعية الرجل المريض عبد العزيز بوتفليقة، أكدت المعارضة الجزائرية، في لقاء استثنائي لقادتها، أن الجزائر تعرف أزمة حكم، وأن الوضعية السياسية التي تمر بها البلاد خطيرة وغير مأمونة العواقب بسبب الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، ودعت إلى انتخابات رئاسية مسبقة. وعبرت هيئة التشاور والمتابعة التي أنشأتها أحزاب المعارضة، في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، بعد اجتماع ماراطوني، عن قلقها الكبير من الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، حيث و صفتها في بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء بالهشة، بسبب الفشل في تحقيق التنمية واستمرار الاعتماد على الريع الطاقوي، وتسيير النفقات العمومية بطريقة "شعبوية" من أجل شراء السلم الاجتماعي بعيدا عن كل حس وطني وتقدير لمعنى المسؤولية، و أكدت هيئة التشاور والمتابعة المكونة من الأحزاب و الفعاليات المعارضة في الجزائر أن استمرار النظام القائم في التضييق على الحريات بخصوص التجمعات والمسيرات والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والأحزاب، والتضييق على حرية الإعلام بواسطة استعمال الإشهار، أمر يجب إدانته من كل القوى الحية في البلاد. ودعا البيان إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، و تأسيس هيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، ودستور توافقي.