تبنى مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، مذكرة تدعو الحكومة المركزية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. و جاء في نص المذكرة، التي تقدم بها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارضة)، حسب قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاعتراف "يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف"، وطلبت من الحكومة القيام بعمل "منسق" مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وأشار النص، الذي صودق عليه بعد التوصل أمس الثلاثاء لاتفاق بين جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، إلى أنه "ينبغي أن يكون الاعتراف نتيجة مسلسل مفاوضات بين الأطراف يضمن السلم والأمن واحترام حقوق المواطنين والاستقرار بالمنطقة". كما حث النص النهائي الحكومة على "تثمين، وبشكل منسق داخل الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة، وذلك في إطار تسوية نهائية وشاملة لمسلسل السلام في الشرق الأوسط على أساس قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في سلم وأمن ورخاء.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو قد أشار،الاثنين17 نونبر2014في مؤتمر صحفي ببروكسل، إلى أن إسبانيا تدافع منذ مدة طويلة عن مبدإ التعايش بين دولتين، مضيفا أن "الوقت يمر من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتعين على الاتحاد الأوروبي إعداد مقاربة مشترك حول مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وأضاف رئيس الدبلوماسية الإسبانية بمناسبة اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي "نشعر أن الوقت ينفذ، وأنه ينبغي التصرف بسرعة، وإلا أضحى حل الدولتين مستحيلا من الناحية المادية"، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين كدولة "يجب أن يكون قرارا أوروبيا".

يشار إلى أنه بعد اعتراف السويد رسميا أواخر أكتوبر الماضي بالدولة الفلسطينية، وعدت فرنسا، بدورها، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية "في الوقت المناسب". كما أن نقاشا يدور حول هذا الاعتراف بكل من بريطانيا وايرلندا والبرتغال.