بوناصر المصطفى في صمت مريب طفت في الآونة الاخيرة على السطح ظاهرة انتحار الشباب بالرغم من كونها غريبة في مجتمع يدين بالإسلام نظرا للمكانة التي يعطيها هذا الدين للكائن البشري، فقد نشرت قصاصات الاخبار انتحار شبان وشابات في فترات متقاربة دون أن تثير هذه الحالات أي اهتمام من المسؤولين أو الباحثين على حد سواء للتحري حول أسباب بروزها بشكل مفاجئ كظاهرة مثيرة للقلق، فالانتحار بين الشباب والمراهقين عموما ينظر اليه كمؤشر خطير في المجتمعات العصرية، حيث تبدأ حالة استنفار المسؤولين لوقف نزيف هده القوة البشرية لكن حين يغيب الاهتمام بشكل كاف من المسؤولين أو الباحثين يصبح السؤال فيه إحراج كبير:
هل للإنسان كقيمة حاضرة في أجندات الحكومة؟
أي وقع لبرامج شبابية ومبادرات في التنمية البشرية لتحسين وضع هذه الطاقات الشابة ككنز تنعم به البلاد؟
أي وقع لبرامج شبابية ومبادرات في التنمية البشرية لتحسين وضع هذه الطاقات الشابة ككنز تنعم به البلاد؟
لقد أبانت المتابعة أن حالات الانتحار تلك لم تحرك ساكنا ولا مجرد اثارة انتباه لأتخاد إجراءات فورية لمحاولة التحري حول الظاهرة وتقييم أسبابها، وهذا يشير إلى مشكلة أعمق تتعلق بالاستخفاف بقيمة الإنسان وصحته النفسية.
لا شك أن العوامل المؤدية الى ارتفاع حالات الانتحار، تحيل مباشرة الى الضغوط النفسية، والتهميش الاجتماعي كالفقر والبطالة، زادت من حدتها فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على نفسية الشباب، لذلك فان اثارة السؤال حول الموضوع يضع المسؤول الحكومي في قفص اتهام حول تقصيره الواضح في تدبير السياسات العمومية.
إن ظهور مؤشرات كهذه تبقى وصمة عار في غياب حس الالتزام والمسؤولية، وتزييف البرامج التنموية الحقيقية التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشباب، بمبادرات تراهن على التأطير المهني والادماج الحقيقي في الحياة الاقتصادية، برامج مرافقة من تأهيل نفسي ودعم اجتماعي، الا أن المسؤولية الاجتماعية واختلال المنظومة بأكملها تأكدت باستقالة جماعية من الوظائف لكل من العائلة والمدرسة والمجتمع المدني نتيجة الطغيان لسياسات مرتجلة غير مدروسة بمهنية كافية، بتركيز واف على التنمية الاقتصادية دون الالتفات إلى صلب القيم الإنسانية كشروط الكرامة و الحاجات الاجتماعية مما يفرز ظواهر مجتمعية كمؤشر على سوء التدبير.
كل الحكومات اتفقت على رفع شعار تحقيق التنمية المستدامة في تغافل عن وعي أن هذا الرهان مقرون بسياسة شاملة تضع الاعتناء بصحة الشباب النفسية كقوة بشرية وتقدير قيمتهم كمكون أساسي في الحركة الاقتصادية، لذلك فاستمرار حالات الانتحار هذه بين الشباب يستدعي من أي مسؤول التحرك السريع ووضع منهجية شاملة لمعالجتها.
بالرغم من كون الدراسات تختلف من بلد لأخر، فان كل الدراسات والإحصائيات المتعلقة بحالات الانتحار تتفق جلها حول رؤى مهمة تتعلق بمدى خطورة انتشار هذه الظاهرة وانعكاساتها على المجتمع، فالانتحار حسب منظمة الصحة العالمية تضعه في المرتبة الثالثة لأسباب الوفاة بين الفئة العمرية 15-29 عامًا.
من هذا المنطلق عادة تُسارع الحكومات التي تعنى بالعنصر البشري لتضع معاهدها البحثية للقيام بدراسات لجمع بيانات حول الظاهرة، كي تخلص إلى نتائج علمية عن هذه الفئات الأكثر عرضة للخطر والعوامل المرتبطة بذلك، مع أن تلك النتائج قد تختلف حسب السياق الثقافي والاجتماعي، لكن جل التقارير المستخلصة تميل إلى التركيز على الصحية النفسية اعتمادا على إحصائيات لحالات تتعلق بالاكتئاب والقلق والتوتر كعوامل تسهم في ارتفاع معدلات الانتحار في حين خلصت أبحاث سوسيولوجية أخرى أن الظاهرة قد تكون للظروف الاقتصادية، والاجتماعية مثل الفقر، البطالة، والتحولات الاجتماعية دوافع قوية للإقبال على الانتحار على ان هذه العوامل هي مؤشر على الأوضاع التي يعيشها الشباب.
بكل صراحة وتجرد لا توجد أي إرادة لاستحضار الإنسان كقيمة في السياسات العربية المعتمدة عموما ربما قد تبدو بعض الارهاصات لمبادرات التطوير الاجتماعي والاقتصادي:
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا يبقى مجرد اعتراف بأهمية الإنسان كقيمة في غياب التقييم والتتبع لبرامج وسياسات ضعيفة الجدوى او منعدمة.
- تعهد بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من خلال الدستور المغربي الجديد وتعاقداته الدولية في وجود تحديات في تنفيذ هذه المبادئ بشكل فعلي، حيث تثار انتقادات حول بعض الانتهاكات في غياب إرادة حقيقية وتغييب كتعمد لعنصر الشفافية.
- محاولات فاقدة للمصداقية والجدية لتحسين نظامي الصحة والتعليم في المغرب، كسياسة تغطية الخدمات الصحية وجودة التعليم بحيث لا يزال القطاعين يعيشان اختلالات ومشاكل في الرؤية والتأهيل...بالرغم من وضعيتهما الاعتبارية كأهم القيم الإنسانية.
- التظاهر ببرامج صورية وغير كافية لتجسيد قيمة الإنسان كعنصر حيوي في التنمية وبدعم بعض الفئات الهشة، نساء وشباب، وتوفير فرص عمل وموارد لمشاريع صغيرة دون ضوابط هادفة ومدروسة.
- مسرحية التظاهر بحوار بين الحكومة والنقابات لتبرير أهمية المشاركة في السياسات الا ان فعالية هذه الحوارات تظل غالبا موضع تساؤل.
- تنافر بين الجهود المبذولة لمواجهة الفقر والبطالة وسياسات معتمدة أخرى تؤثر على قدرة الأفراد على تحسين أوضاعهم المادية. وهذا قد يُظهر أن القيمة الإنسانية لا تحظى بالأولوية الكافية في السياسات الاقتصادية وهذا ما يضع المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر التنمية.
- بعض الجهود لتعزيز المشاركة المدنية والسياسية، دون تمكينها من امكانيات المادية والتنظيمية، لذلك لا يزال التحقيق لتمثيل شامل لكل فئات المجتمع أمرًا يحتاج إلى المزيد من العمل الجاد.
بكل صراحة وتجرد لا توجد أي إرادة لاستحضار الإنسان كقيمة في السياسات العربية المعتمدة عموما ربما قد تبدو بعض الارهاصات لمبادرات التطوير الاجتماعي والاقتصادي:
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذا يبقى مجرد اعتراف بأهمية الإنسان كقيمة في غياب التقييم والتتبع لبرامج وسياسات ضعيفة الجدوى او منعدمة.
- تعهد بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان من خلال الدستور المغربي الجديد وتعاقداته الدولية في وجود تحديات في تنفيذ هذه المبادئ بشكل فعلي، حيث تثار انتقادات حول بعض الانتهاكات في غياب إرادة حقيقية وتغييب كتعمد لعنصر الشفافية.
- محاولات فاقدة للمصداقية والجدية لتحسين نظامي الصحة والتعليم في المغرب، كسياسة تغطية الخدمات الصحية وجودة التعليم بحيث لا يزال القطاعين يعيشان اختلالات ومشاكل في الرؤية والتأهيل...بالرغم من وضعيتهما الاعتبارية كأهم القيم الإنسانية.
- التظاهر ببرامج صورية وغير كافية لتجسيد قيمة الإنسان كعنصر حيوي في التنمية وبدعم بعض الفئات الهشة، نساء وشباب، وتوفير فرص عمل وموارد لمشاريع صغيرة دون ضوابط هادفة ومدروسة.
- مسرحية التظاهر بحوار بين الحكومة والنقابات لتبرير أهمية المشاركة في السياسات الا ان فعالية هذه الحوارات تظل غالبا موضع تساؤل.
- تنافر بين الجهود المبذولة لمواجهة الفقر والبطالة وسياسات معتمدة أخرى تؤثر على قدرة الأفراد على تحسين أوضاعهم المادية. وهذا قد يُظهر أن القيمة الإنسانية لا تحظى بالأولوية الكافية في السياسات الاقتصادية وهذا ما يضع المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر التنمية.
- بعض الجهود لتعزيز المشاركة المدنية والسياسية، دون تمكينها من امكانيات المادية والتنظيمية، لذلك لا يزال التحقيق لتمثيل شامل لكل فئات المجتمع أمرًا يحتاج إلى المزيد من العمل الجاد.
إن تعزيز هذه القيمة تقتضي تفعيل المسؤولية بالمحاسبة من أجل شفافية أكبر وبالتتبع والتقييم وتحسينات في التنفيذ.
أي توصيات عملية لتعزيز الحضور الفعلي للإنسان كقيمة؟
كيف يمكن قياس مدى فعالية السياسات الحكومية في التنفيذ؟
ماهي مؤشرات التقدم في مجال إدماج الإنسان كقيمة؟
أي توصيات عملية لتعزيز الحضور الفعلي للإنسان كقيمة؟
كيف يمكن قياس مدى فعالية السياسات الحكومية في التنفيذ؟
ماهي مؤشرات التقدم في مجال إدماج الإنسان كقيمة؟
