عبد الرحيم أريري رغم الجرائم البشعة التي ارتكبها الجيش الياباني في حق الشعب الصيني، فإن من أهم إشراقات الحرب الصينية-اليابانية التي وقعت بين 1937 و1945، إنجاز طريق بورما la route de birmanie.
ففي أوج الجرائم اليابانية ضد الصين، اهتدى حكام بكين إلى إنجاز طريق بري يربط بين الصين وساحل البنغال ببورما على طول 1100 كلم (ما يعادل المسافة بين البيضاء والداخلة البالغة 1614 كلم تقريبا ). وهو المشروع الذي أنجز في وقت قياسي لا يتعدى 8 أشهر رغم وعورة التضاريس الجبلية؛ أي بمعدل 138 كلم تقريبا في الشهر.
المشروع ساعد الصين وحلفائها الغربيين - بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية - في توظيف هذا المعبر البري لتموين الصين بالسلاح وبالمؤن وباقي حاجياتها لدحر اليابان.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ربح العقل الكوني معطى ملموس يتمثل في أنه لما تتوفر الإرادة و"الكبدة على البلاد"، تتحقق المعجزات.
أمنيتي هي أن يتم إرسال مسؤولينا (وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات وولاة ومدراء مركزيين ومهندسين رؤساء أقسام ومدراء شركات التنمية)، إلى الصين وبورما ليعبروا هذه الطريق كله، عسى أن يحملوا لنا جوابا واحدا عن السؤال المؤرق الذي يقض مضجع كل مغربي: لماذا في المغرب مازلنا، ونحن في القرن 21، ننجز طريقا وطنية أو إقليمية، أو بدالا أو قنطرة أو نفقا أو مدارا طرقيا، أو شارعا بطول 3 كيلومترات بالوسط الحضري في 30 أو 48 شهرا ؟
طريق بورما أنجز في وقت الحرب، وبالتالي لو كانت الصين آنذاك تعيش حالة سلم، فلي اليقين أن الطريق المذكورة كانت ستنجز في شهرين أو ثلاثة.
الدليل هو ما نعاينه اليوم في الأوراش الكبرى التي تنجزها الصين في مختلف مدنها، في وقت قياسي مع احترام تام للشروط التقنية ولضوابط الجودة ولمعايير السلامة رغم تعقيدات تلك الأوراش.
فما الذي يجعل معظم الأوراش الطرقية عندنا "تتجرجر" لمدة طويلة إلى حد السأم؟ لماذا هذه السادية في تعذيب مستعملي الطريق( بين المدن أو داخل الوسط الحضري) في الأوراش العشوائية المفتوحة بدون ضوابط وبدون آجالات محددة يتم التقيد بها؟
هل العيب في الوزراء والرؤساء والولاة الذين لا يتحملون مسؤولية مراقبة ما يجري تحت نفوذهم؟ أم العيب في المهندسين بوزارة التجهيز وبالجماعات والعمالات الذين يبرمجون المشاريع بدون دراسات؟ أم العيب في مكاتب الدراسات التي "تبرول" دراسات بمنطق "كور واعط للأعور"؟ أم العيب في غياب المراقبة بعد إسناد الصفقات للشركة المعنية؟ أم العيب في الشركة التي حازت الصفقة بدون استحقاق وترغب في الغش لاسترجاع مستحقات "البزولة" والرشوة المسلمة؟ أم العيب في مكاتب المراقبة التي تتواطأ بدورها وتترك "الحبل على الغارب"؟
أيا كان الجواب، فهناك خلل ما، ويفرض المنطق إرسال مسؤولي المغرب إلى طريق بورما: إما للاستفادة وأخذ العبرة و"العدوى الإيجابية"، أو تركهم بطريق بورما، و"تعليقهم في مشانق تنصب هناك"، كعربون من المغرب أنه برئ من كل مسؤول فاسد ( حكومي أو منتخب أو إداري أو تقني معين)، لا ينجز مهمته كما هو متعارف عليها تقنيا وفق المواصفات الدولية في كل بقاع العالم.
ففي أوج الجرائم اليابانية ضد الصين، اهتدى حكام بكين إلى إنجاز طريق بري يربط بين الصين وساحل البنغال ببورما على طول 1100 كلم (ما يعادل المسافة بين البيضاء والداخلة البالغة 1614 كلم تقريبا ). وهو المشروع الذي أنجز في وقت قياسي لا يتعدى 8 أشهر رغم وعورة التضاريس الجبلية؛ أي بمعدل 138 كلم تقريبا في الشهر.
المشروع ساعد الصين وحلفائها الغربيين - بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية - في توظيف هذا المعبر البري لتموين الصين بالسلاح وبالمؤن وباقي حاجياتها لدحر اليابان.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ربح العقل الكوني معطى ملموس يتمثل في أنه لما تتوفر الإرادة و"الكبدة على البلاد"، تتحقق المعجزات.
أمنيتي هي أن يتم إرسال مسؤولينا (وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات وولاة ومدراء مركزيين ومهندسين رؤساء أقسام ومدراء شركات التنمية)، إلى الصين وبورما ليعبروا هذه الطريق كله، عسى أن يحملوا لنا جوابا واحدا عن السؤال المؤرق الذي يقض مضجع كل مغربي: لماذا في المغرب مازلنا، ونحن في القرن 21، ننجز طريقا وطنية أو إقليمية، أو بدالا أو قنطرة أو نفقا أو مدارا طرقيا، أو شارعا بطول 3 كيلومترات بالوسط الحضري في 30 أو 48 شهرا ؟
طريق بورما أنجز في وقت الحرب، وبالتالي لو كانت الصين آنذاك تعيش حالة سلم، فلي اليقين أن الطريق المذكورة كانت ستنجز في شهرين أو ثلاثة.
الدليل هو ما نعاينه اليوم في الأوراش الكبرى التي تنجزها الصين في مختلف مدنها، في وقت قياسي مع احترام تام للشروط التقنية ولضوابط الجودة ولمعايير السلامة رغم تعقيدات تلك الأوراش.
فما الذي يجعل معظم الأوراش الطرقية عندنا "تتجرجر" لمدة طويلة إلى حد السأم؟ لماذا هذه السادية في تعذيب مستعملي الطريق( بين المدن أو داخل الوسط الحضري) في الأوراش العشوائية المفتوحة بدون ضوابط وبدون آجالات محددة يتم التقيد بها؟
هل العيب في الوزراء والرؤساء والولاة الذين لا يتحملون مسؤولية مراقبة ما يجري تحت نفوذهم؟ أم العيب في المهندسين بوزارة التجهيز وبالجماعات والعمالات الذين يبرمجون المشاريع بدون دراسات؟ أم العيب في مكاتب الدراسات التي "تبرول" دراسات بمنطق "كور واعط للأعور"؟ أم العيب في غياب المراقبة بعد إسناد الصفقات للشركة المعنية؟ أم العيب في الشركة التي حازت الصفقة بدون استحقاق وترغب في الغش لاسترجاع مستحقات "البزولة" والرشوة المسلمة؟ أم العيب في مكاتب المراقبة التي تتواطأ بدورها وتترك "الحبل على الغارب"؟
أيا كان الجواب، فهناك خلل ما، ويفرض المنطق إرسال مسؤولي المغرب إلى طريق بورما: إما للاستفادة وأخذ العبرة و"العدوى الإيجابية"، أو تركهم بطريق بورما، و"تعليقهم في مشانق تنصب هناك"، كعربون من المغرب أنه برئ من كل مسؤول فاسد ( حكومي أو منتخب أو إداري أو تقني معين)، لا ينجز مهمته كما هو متعارف عليها تقنيا وفق المواصفات الدولية في كل بقاع العالم.
