المجلس الحكومي قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمام المجلس الحكومي المنعقد، الجمعة 28 مارس 2025 عرضا حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي.
وتناول عرض الوزير أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ترجمة لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتطرق العرض إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80% في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة. كما أفاد السيد الوزير أن التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع "مؤسسات الريادة" بالسلكين الابتدائي والإعدادي على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2.626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وتناول العرض أيضا جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي، والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية.
واستعرض العرض، كذلك، ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين.
وتناول عرض الوزير أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ترجمة لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتطرق العرض إلى مجال التعليم الأولي الذي تجاوزت نسبة تعميمه 80% في أفق التعميم الكلي في سنة 2028، وذلك بفضل اعتماد نموذج تدبيري مبتكر وفعال وتوفير عرض ذي جودة. كما أفاد السيد الوزير أن التنزيل العملي والفعلي لنموذج بيداغوجي جديد يتم من خلال الإرساء التدريجي لمشروع "مؤسسات الريادة" بالسلكين الابتدائي والإعدادي على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث بلغ عدد هذه المؤسسات 2.626 مدرسة ابتدائية، و232 ثانوية إعدادية برسم الموسم الدراسي الحالي.
وتناول العرض أيضا جوانب أخرى تتعلق بالتوجيه المدرسي، والمهني ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الجماعاتية اعتبارا لدورها الهام في الحد من الهدر المدرسي، إضافة للدور الذي تضطلع به مراكز التفتح في تعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية.
واستعرض العرض، كذلك، ما تم تحقيقه لفائدة موظفي القطاع، باعتماد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحسين غير مسبوق لوضعياتهم الإدارية والمالية مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين.
