البرلماني رشيد حموني وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي (يمينا) وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني:"توصلتُ بما يفيدُ أن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شرطيًّا لاجتياز مباراةٍ معينة".
والجديرُ بالذكر هنا أنَّ هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقَّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها.
وفي حالاتٍ عديدة، يضيف المتحدث ذاته، حسب ما توصلنا به، فإن خريجي بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف السادة العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة.
واقترح المعنيون على الوزارة الوصية التعاون مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية؛ توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛ بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ "معادلة التكوينات والشهادات" بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات؛ تم الاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر.
كما اقترحوا اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر.
وساءل رشيد حموني الوزير عن التدابير التي سوف تتخذونها، بتنسيقٍ مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحلٍّ معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكلٍ عادل ومتكافئ.
