من أحد لقاءات المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أعلن بيان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو يستحضر ذكرى 23 مارس 1965 وغيرها من الانتفاضات الشعبية 1981 و1984 و1990، عن إدانته حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني. مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني وإعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأدان بيان نفس الحزب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بقوة المجازر الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا، معبرا عن تضامنه مع الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية.
وندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال بيانه، بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الافلات من العقاب والتستر على رموزه.
وأعرب عن قلقه الكبير في شأن استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية و خيرية تخفي ورائها رشاوى انتخابية، مطالبا بضرورة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من تبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة.
في سياق متصل حيّا بيان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، "عمل مناضلي ومناضلات الحزب ونضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط" معلنا تضامنه المطلق مع "المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط"
وطالب البيان بـ "التنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء ويضمن حقوق الأطفال" مجددا مطالبته بـ "الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي"
وسجل المكتب السياسي في بيانه بإيجابية عالية الدينامية الاشعاعية والتنظيمية والنضالية الحزبية على مستوى العديد من الفروع و الجهات، "داعيا جميع المناضلين و المناضلات على اختلاف مواقعهم التنظيمية إلى الانخراط المميز في النضالات الشعبية ضد الفقر والقمع ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وكان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد اجتمع يوم السبت 22 مارس 2025 في دورته العادية ، من أجل التداول في شأن حياة الحزب على المستوى التنظيمي والاشعاعي والسياسي في ظل تميز الأوضاع الوطنية بانحباس الحقل السياسي "ذلك ما يجسده استفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات في مجال حقوق الانسان، ينضاف إلى هذا توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير البطالة بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع و الفساد الذي أصبح جزء لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية" حسب بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
وأدان بيان نفس الحزب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بقوة المجازر الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا، معبرا عن تضامنه مع الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية.
وندد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال بيانه، بتغول الفساد في هياكل الدولة واستمرار سياسة الافلات من العقاب والتستر على رموزه.
وأعرب عن قلقه الكبير في شأن استغلال شهر رمضان للقيام بأعمال إحسانية و خيرية تخفي ورائها رشاوى انتخابية، مطالبا بضرورة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يتيح للسلطات عزل كل من تبت في حقه أنه يمارس عملا يخل بالشفافية والنزاهة.
في سياق متصل حيّا بيان المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، "عمل مناضلي ومناضلات الحزب ونضالهم على مستوى الجماعات الترابية وخصوصا المعركة التي يخوضها رفاقنا في جماعة الرباط" معلنا تضامنه المطلق مع "المناضل فاروق المهداوي عضو المكتب السياسي الذي يتعرض لحملة التشهير والتضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية إسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط"
وطالب البيان بـ "التنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة كحاجة مجتمعية لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء ويضمن حقوق الأطفال" مجددا مطالبته بـ "الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي"
وسجل المكتب السياسي في بيانه بإيجابية عالية الدينامية الاشعاعية والتنظيمية والنضالية الحزبية على مستوى العديد من الفروع و الجهات، "داعيا جميع المناضلين و المناضلات على اختلاف مواقعهم التنظيمية إلى الانخراط المميز في النضالات الشعبية ضد الفقر والقمع ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وكان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد اجتمع يوم السبت 22 مارس 2025 في دورته العادية ، من أجل التداول في شأن حياة الحزب على المستوى التنظيمي والاشعاعي والسياسي في ظل تميز الأوضاع الوطنية بانحباس الحقل السياسي "ذلك ما يجسده استفراد الحكومة بكل القرارات وتهميش تنظيمات المجتمع باعتماد قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات في مجال حقوق الانسان، ينضاف إلى هذا توالي المحاكمات والمتابعات الهادفة إلى توسيع دائرة السلطوية، وسن سياسات اقتصادية واجتماعية تعمم التهميش والتفقير البطالة بالمقابل يستمر التطبيع مع الريع و الفساد الذي أصبح جزء لا يتجزأ من بنيان الدولة ومؤسساتها في غياب أي محاسبة ومساءلة مسؤولة وحقيقية" حسب بيان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
