خلال اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران ترأست، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان وسياسة المدينة ونائبة رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، يوم الاثنين 24 مارس 2025، مجلس الرقابة للمجموعة. وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على تعبئة المجموعة، بصفتها الذراع التنفيذي للدولة في مجال السكن والتنمية الترابية والتهيئة المجالية، كرافعة استراتيجية لتنفيذ السياسات العمومية التي يطلقها القطاع.
وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: "لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن "دعم سكن"، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق رؤية الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق".
وأشارت الوزيرة، أن برنامج الدعم المباشر للسكن منذ انطلاقه في يناير 2024، اعطى دفعة قوية للقطاع العقاري الوطني". وأضافت: إلى حدود اليوم، تم تسجيل 145033 طلبًا من طرف 123897 مستفيدًا، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24,7% منهم. أما عدد المساعدات التي تم صرفها، فقد بلغ 43,228 بمبلغ إجمالي قدره 3.5 مليار درهم ".
ويخص 62.9% من هذه المساعدات السكن الذي يتراوح سعره بين 300000 و700000 درهم، بينما 37.1% تهم السكن بأقل من 300,000 درهم.
وتماشيها مع استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرامج العمومية، ساهمت المجموعة في إطلاق 17025 وحدة جديدة (بشكل مباشر أو في إطار شراكات)، وإنهاء أشغال 4,315 وحدة خلال هذه السنة، مما يعزز انتعاشًا مستدامًا للقطاع العقاري.وفي ما يتعلق بحصيلة 2024 وآفاق 2025، صرحت المنصوري أنه : "من الضروري أن تحافظ مجموعة العمران على الدينامية الجماعية التي تم إطلاقها منذ يونيو 2023، وتستكمل كافة أوراش التحول الاستراتيجي، التي أصبحت تشمل جميع جوانب نشاطها ". كما أضافت: "أشجع المجموعة على مواصلة جهودها من أجل تسريع عملية تصفية المخزون، وهو رهان أساسي لتحسين الفعالية التشغيلية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وأن تلعب دورًا محوريًا في برنامج دعم السكن بالمجالات القروية وشبه الحضرية، مع احترام خصوصيات كل جهة".
وشددت فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار انتظارات مجلس الرقابة، على أهمية إعادة تكوين الاحتياطي العقاري للمجموعة، كأولوية استراتيجية لضمان استدامة نشاطها، وتعزيز دورها الريادي في التنمية الحضرية والترابية للمملكة.
النتائج المالية 2024
بخصوص حصيلة المجموعة برسم سنة 2024، فقد أشار حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في عرضه أنه "شكلت سنة 2024 مرحلة محورية في مسار مجموعة العمران، إذ سجلت المجموعة نتائج قياسية عكست نجاح التحولات الجذرية التي أطلقتها منذ سنة 2023 ".
وقد بلغ رقم المعاملات للمجموعة 5.4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27% مقارنة بسنة 2023. ورافق هذا الأداء ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 6.52 مليار درهم، بزيادة قياسية وصلت إلى 38% مقارنة بسنة 2023، وبنسبة 69% مقارنة مع سنة 2022 .
مكنت النتائج المالية المسجلة المجموعة من ترشيد المديونية. فقد تم تخفيض الديون بنسبة 9%، من 8.4 مليار درهم في عام 2023 إلى 7.6 مليار درهم في عام 2024، مما عزز الجدوى المالية للمجموعة. وقد أفضت هذه الدينامية أيضاً إلى بذل جهود كبيرة لسداد مستحقات الموردين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 6.3 مليار درهم.
واصلت المجموعة مجهودها الاستثماري في مجالات التنمية الحضرية وتيسير الولوج إلى السكن، من خلال استثمارات إجمالية بلغت 5.42 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19%. وقد مكّن هذا الالتزام من إطلاق 8309 وحدات سكنية جديدة (+27%)، كما تم الانتهاء من إنجاز 14.083 وحدة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة 2023.
وتعززت هذه الدينامية من خلال تجديد الثقة من قِبل الشركاء المؤسساتيين للمجموعة، حيث شهدت الطلبات العمومية زيادة ملحوظة بلغت 4.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 147% مقارنة بالسنة السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، تجنّدت المجموعة لتقديم المساعدة التقنية للمستفيدين، مما مكّن من إعادة الإعمار السريع. ولمواجهة هذا التحدي الكبير، عبأت العمران فريقاً من الخبراء مكوناً من 47 موظفاً و62 مهندساً و240 مهندساً معمارياً و130 مكتباً للتصميم التقني و23 مختبراً متخصصاً وأكثر من 70 مقاولة شريكة.
وأكدت مجموعة العمران أنه اعتباراً لهذه النتائج الإيجابية، تعتزم المجموعة تعزيز هذه الدينامية أكثر سنة 2025، من خلال رصد استثمارات متوقعة تصل إلى 7.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 34% مقارنة بسنة 2024، وذلك لترسيخ دورها الأساسي في التنمية الحضرية والسكنية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع جهات المملكة.
