تكاليف جمع الأوراق الميتة في فرنسا تثقل كاهل البلديات والمواطنين تشير التقارير إلى أن جمع أوراق الأشجار الميتة في فرنسا أصبح يمثل تكلفة كبيرة للبلديات والمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات جمع وتدوير النفايات والزيادات المتتالية في الرسوم المحلية المرتبطة بالنفايات.
ووفق تقرير تم بثه الثلاثاء 14 اكتوبر 2025، على قناة "تي إف 1" الفرنسية، تتراوح تكلفة جمع النفايات الخضراء (ومنها أوراق الأشجار) في فرنسا بين 50 و100 يورو لكل متر مكعب، حسب المنطقة وطريقة الجمع.
وعلى مستوى العمل لدى القطاع الخاص، تبلغ أجور البستانيين المحترفين لجمع الأوراق الميتة بين 15 و60 يورو في الساعة أو بين 1 و4 يورو للمتر المربع.
وفي مدينة باريس، تقوم الجهات البلدية بجمع نحو 4500 طن من الأوراق الميتة سنويا، وغالبا ما يتم إرسالها للحرق أو تحويلها إلى سماد في إطار مشاريع "الاقتصاد التدويري".
وعلى سبيل المثال، في منطقة "فاليز"، بلغت كلفة جمع النفايات الخضراء عام 2023 أكثر من 44 ألف يورو عبر الجمع من المنازل وأكثر من 81 ألف يورو لنقل الحاويات، إلى جانب 97 ألف يورو لمعالجة 3528 طن من النفايات الخضراء سنويا.
وارتفعت رسوم النفايات المنزلية (redevance déchets) بنسبة +8.5% عام 2023 و+7.7% عام 2024 في عدة المناطق الفرنسية، وتسعى البلديات حاليا للحد من الضغوط المالية عبر إجراءات تنظيمية وتوعية المواطنين.
في مدينة باريس وبعض المدن الكبرى، بدأت عمليات تدوير الأوراق الميتة لتقليل التكلفة ومنحها قيمة إضافية عبر تحويلها إلى سماد، لكن معظم النفايات لا تزال تُحرق أو تُرسل إلى المطارح، مع العلم أن تكلفة الجمع والنقل والمعالجة تمول غالبا من ضرائب المواطنين، وتضغط على الميزانية المحلية خاصة مع تزايد الكثافة النباتية في أغلب المدن الفرنسية.
وضمن التوصيات والحلول المطروحة، تروج السلطات الفرنسية لاعتماد حلول "تدوير منزلي" للأوراق بتوفير حاويات وفرز النفايات في المصدر، بحسب القانون الجديد الذي يلزم المواطنين منذ 2024 بفرز النفايات الحيوية مثل الأوراق الميتة في منازلهم، وتشدد القوانين على منع حرق الأوراق في الحدائق الخاصة لما يمثله ذلك من خطر على الصحة والبيئة، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 75 يورو أو أكثر.
ويعد الاهتمام بتدوير الأوراق الميتة محورا أساسيا للسياسات البيئية والمالية في فرنسا، وتتنامى الحاجة لاستخدام أساليب إدارة فعالة توازن بين التكاليف والآثار البيئية، خصوصا في ظل التضخم وارتفاع الرسوم المحلية.
