صورة أرشيفية أثار مقترح برلماني بفرض تأشيرة دخول على مواطني الدول الأوروبية جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأوروبية، حيث اعتُبر أن اعتماد هذا الإجراء قد يؤثر بشكل كبير على حركة المسافرين والعلاقات بين المغرب وأوروبا.
المقترح، الذي تقدم به المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، يهدف إلى فرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة "المعاملة بالمثل". وأوضح البرلمانيان، في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن العديد من الدول الأوروبية تحقق مداخيل كبيرة من التأشيرات المفروضة على المغاربة، في حين يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول المغرب دون تأشيرة.
غير أن المهنيين في قطاع السياحة يحذرون من أن تبني مثل هذه السياسات قد يؤثر سلباً على تدفق السياح الأوروبيين، الذين يشكلون الفئة الأكبر من زوار المغرب، مما قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، لا سيما أن عائدات العملة الصعبة التي يضخها القطاع السياحي تظل مهمة إلى جانب خلق مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، صرّح الزوبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، ل "أنفاس بريس" بأن هذا المقترح، في تقديره، ليس من الممكن خروجه للتطبيق، وذلك لعدة أسباب.
أولاً، يتناقض هذا الإجراء مع الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي، حيث يواصل المغرب توقيع اتفاقيات مع شركات الطيران لتعزيز تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً من أوروبا، التي تُعد السوق الرئيسية للمغرب.
ثانياً، اعتمد المغرب مؤخراً إجراءات لتبسيط مساطر الحصول على التأشيرات، من خلال تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية، ما يؤكد توجهه نحو تسهيل دخول السياح بدلاً من تعقيده.
ثالثاً، بالنظر إلى الأرقام، فقد استقبل المغرب ينة 2024 حوالي 2.5 مليون سائح فرنسي، و1.5 مليون سائح إسباني، ومليون سائح بريطاني (رغم أن بريطانيا ليست معنية بالمقترح نظراً لكونها خارج الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى 360 ألف سائح ألماني..
وختم بوحوت تصريحه متسائلا: "هل تتوفر القنصليات المغربية على الإمكانيات اللوجستية الكافية لمعالجة هذا الحجم من طلبات التأشيرات؟".
المقترح، الذي تقدم به المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، يهدف إلى فرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة "المعاملة بالمثل". وأوضح البرلمانيان، في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن العديد من الدول الأوروبية تحقق مداخيل كبيرة من التأشيرات المفروضة على المغاربة، في حين يُسمح لمواطني هذه الدول بدخول المغرب دون تأشيرة.
غير أن المهنيين في قطاع السياحة يحذرون من أن تبني مثل هذه السياسات قد يؤثر سلباً على تدفق السياح الأوروبيين، الذين يشكلون الفئة الأكبر من زوار المغرب، مما قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، لا سيما أن عائدات العملة الصعبة التي يضخها القطاع السياحي تظل مهمة إلى جانب خلق مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، صرّح الزوبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، ل "أنفاس بريس" بأن هذا المقترح، في تقديره، ليس من الممكن خروجه للتطبيق، وذلك لعدة أسباب.
أولاً، يتناقض هذا الإجراء مع الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي، حيث يواصل المغرب توقيع اتفاقيات مع شركات الطيران لتعزيز تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً من أوروبا، التي تُعد السوق الرئيسية للمغرب.
ثانياً، اعتمد المغرب مؤخراً إجراءات لتبسيط مساطر الحصول على التأشيرات، من خلال تفعيل نظام التأشيرة الإلكترونية، ما يؤكد توجهه نحو تسهيل دخول السياح بدلاً من تعقيده.
ثالثاً، بالنظر إلى الأرقام، فقد استقبل المغرب ينة 2024 حوالي 2.5 مليون سائح فرنسي، و1.5 مليون سائح إسباني، ومليون سائح بريطاني (رغم أن بريطانيا ليست معنية بالمقترح نظراً لكونها خارج الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى 360 ألف سائح ألماني..
وختم بوحوت تصريحه متسائلا: "هل تتوفر القنصليات المغربية على الإمكانيات اللوجستية الكافية لمعالجة هذا الحجم من طلبات التأشيرات؟".
