أكد  الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي على أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل الضريبية والنفقات المتوقعة برسم السنة المقبلة ستفرز عجزا يصل إلى 42 في المائة برسم سنة 2015 مما يستدعي الاعتماد على المديونية التي أصبحت بنيوية وهيكلية في إعداد قوانين المالية التي تأخذ توجهاتها الرئيسية من البنك الدولي. وكان أقصبي يتحدث خلال ندوة فكرية نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم أول أمس بالرباط. وأشار نجيب أقصبي إلى أن الوصول لنمو متصاعد ومستقر (8 في المائة) يجب أن يكون لمدة تفوق 20 سنة.

ومن جهته أبرز  محمد كرين أستاذ الاقتصاد على أن قانون المالية 2015 ليس فيه أي اجتهاد أو ابتكار وأنه لا يترجم الخيارات الاجتماعية للشعب المغربي، كما أن الجديد هو إثقال المواطنين بالضرائب من قبيل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في بعض المواد الأساسية كالعجائن، مما يؤكد على أن المقاربة الاجتماعية غير موجودة ويؤكد ذلك الإصلاحات المزمع تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بصناديق التقاعد والمقاصة التي ستؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلص هذا اللقاء إلى عدد من  الخلاصات من بينها:

 - ضرورة اعتماد إستراتجية مندمجة في نظام الضرائب مع مدونة جبائية شاملة

 - إنشاء المجلس الوطني للنجاعة والإنفاق الضريبي

- إعادة جدولة الوعاء الضريبي على أساس قوانين مضبوطة

 - إعادة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة على أساس إعفاء المواد الأساسية والإبقاء
على بعض المواد في 10 في المائة وجعل نسبة 20 في المائة بالنسبة للمواد الغير الضرورية للحياة و30 في المائة بالنسبة لجميع مواد الترف.