تأتي هذه الجهود في سياق رؤية أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يدرس المغرب إعادة تنظيم قطاعه المالي الحكومي من خلال إنشاء شركة قابضة للإشراف على 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً مملوكاً للدولة، بهدف تحسين أدائها والرفع من عائداتها.
و تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع يهدف إلى هيكلة 57 مؤسسة وشركة عمومية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
في هذا الإطار، أطلقت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” دراسة استراتيجية لتقييم واقع القطاع المالي العمومي.
تشمل الدراسة المنتظرة 8 مؤسسات مالية عمومية، هي: "صندوق الإيداع والتدبير"، وشركة "تمويلكم" لضمان التمويلات، و"صندوق التجهيز الجماعي"، وبنك "القرض الفلاحي للمغرب"، و"البريد بنك"، وبنك "القرض العقاري والسياحي"، و"سي دي جي كابيتال" وهو بنك استثماري، و"فينيا" لتمويل الشركات.
أكبر هذه المؤسسات المصرفية هو صندوق الإيداع والتدبير، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الادخار الوطني، وتبلغ قيمة أصوله 35.5 مليار دولار وفق آخر أرقام متوفرة بنهاية 2023.
أما صناديق الاستثمار الحكومية المعنية بالدراسة، فتضم: صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق "إثمار الموارد"، و"سي دي جي إنفست" وهو صندوق يستثمر في الأسهم الخاصة، و"أسما إنفست" (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) وتستثمر في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة.
ودعت الوكالة الشركات الاستشارية إلى تقديم عروضها لهذه الدراسة، التي تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات المالية العمومية، وترشيد الموارد المالية لضمان كفاءة الاستثمار وتحقيق تأثير اقتصادي أوسع.
تأسست الوكالة عام 2021 لتعزيز أداء الاستثمارات الحكومية، بما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الفعالية المالية والاستثمارية.
إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية القائمة، ستبحث الدراسة إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي جديد، مع تحليل جدواه الاقتصادية وتأثيراته على الدولة من النواحي المالية والتنظيمية.
و خصصت الحكومة 30.3 مليون درهم (3 ملايين دولار) لتمويل هذه الدراسة، ومن المقرر فتح العطاءات في 16 أبريل 2025.
وستُمنح الشركة الفائزة مهلة 10 أشهر لإتمام الدراسة، التي يُنتظر أن تقدم توصيات حول آليات التكامل بين مختلف المؤسسات المالية الحكومية، ووضع إطار حوكمة لتعزيز التعاون بينها.
وفي هذا الإطار، يسعى المغرب لتحقيق تفاعل بين البنوك وصناديق الاستثمار الحكومية لزيادة تأثير الاستثمارات والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الاستراتيجية والأولوية، كما تورد الوثيقة.
تأتي هذه الجهود في سياق رؤية أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لـ”ميثاق الاستثمار الجديد”، تسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول عام 2035، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستثمار العمومي وزيادة الدينامية الاقتصادية.
و تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع يهدف إلى هيكلة 57 مؤسسة وشركة عمومية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “الشرق”.
في هذا الإطار، أطلقت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة” دراسة استراتيجية لتقييم واقع القطاع المالي العمومي.
تشمل الدراسة المنتظرة 8 مؤسسات مالية عمومية، هي: "صندوق الإيداع والتدبير"، وشركة "تمويلكم" لضمان التمويلات، و"صندوق التجهيز الجماعي"، وبنك "القرض الفلاحي للمغرب"، و"البريد بنك"، وبنك "القرض العقاري والسياحي"، و"سي دي جي كابيتال" وهو بنك استثماري، و"فينيا" لتمويل الشركات.
أكبر هذه المؤسسات المصرفية هو صندوق الإيداع والتدبير، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الادخار الوطني، وتبلغ قيمة أصوله 35.5 مليار دولار وفق آخر أرقام متوفرة بنهاية 2023.
أما صناديق الاستثمار الحكومية المعنية بالدراسة، فتضم: صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق "إثمار الموارد"، و"سي دي جي إنفست" وهو صندوق يستثمر في الأسهم الخاصة، و"أسما إنفست" (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) وتستثمر في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة.
ودعت الوكالة الشركات الاستشارية إلى تقديم عروضها لهذه الدراسة، التي تهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين المؤسسات المالية العمومية، وترشيد الموارد المالية لضمان كفاءة الاستثمار وتحقيق تأثير اقتصادي أوسع.
تأسست الوكالة عام 2021 لتعزيز أداء الاستثمارات الحكومية، بما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الفعالية المالية والاستثمارية.
إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المالية القائمة، ستبحث الدراسة إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي جديد، مع تحليل جدواه الاقتصادية وتأثيراته على الدولة من النواحي المالية والتنظيمية.
و خصصت الحكومة 30.3 مليون درهم (3 ملايين دولار) لتمويل هذه الدراسة، ومن المقرر فتح العطاءات في 16 أبريل 2025.
وستُمنح الشركة الفائزة مهلة 10 أشهر لإتمام الدراسة، التي يُنتظر أن تقدم توصيات حول آليات التكامل بين مختلف المؤسسات المالية الحكومية، ووضع إطار حوكمة لتعزيز التعاون بينها.
وفي هذا الإطار، يسعى المغرب لتحقيق تفاعل بين البنوك وصناديق الاستثمار الحكومية لزيادة تأثير الاستثمارات والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الاستراتيجية والأولوية، كما تورد الوثيقة.
تأتي هذه الجهود في سياق رؤية أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لـ”ميثاق الاستثمار الجديد”، تسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول عام 2035، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستثمار العمومي وزيادة الدينامية الاقتصادية.
