قانون المالية لسنة 2025 خصص 15 مليار درهم لدعم الاستثمار والتشغيل أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن استيائها من آليات إعداد وتنفيذ خارطة الطريق الحكومية الجديدة لدعم التشغيل.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن القرارات اتخذت دون إشراكها، رغم كونها الممثل الأساسي لهذا القطاع الحيوي.
وانتقدت الكونفدرالية "تجاهلها خلال المشاورات". ولفتت إلى أن الحكومة اقتصرت على التشاور مع المقاولات الكبرى، مما أثار مخاوفها بشأن معايير اختيار المستفيدين من الدعم وكيفية توزيعه.
وأكد المصدر أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفر غالبية فرص العمل المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم ذلك، لم تمنح فرصة للمشاركة في تحديد معايير الاستفادة من الدعم، الأمر الذي قد يؤثر على عدالة توزيعه.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أعلن أن الحكومة خصصت ميزانية لدعم الاستثمار، توجه أساسا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن 75% من مناصب الشغل القارة.
لكن الكونفدرالية شددت على ضرورة إشراكها في تنفيذ هذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه. وأكدت أن غيابها عن المشاورات قد يؤدي إلى عدم تلبية الاحتياجات الفعلية للمقاولات الصغيرة، ما يحد من تأثير البرنامج على التنمية الاقتصادية.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بتوضيح آليات صرف الدعم وضمان توزيعه بشكل عادل، مع إعطاء الأولوية للمقاولات الأكثر احتياجا والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل البنكي.
ودعت إلى فرض رقابة صارمة لضمان تنفيذ خارطة الطريق بفعالية وتقديم تقارير دورية حول مدى نجاحها.
وأوصت الهيئة ذاتها بوضع آلية واضحة وشفافة لإستفادة المقاولات الصغرى من الدعم، مشددةً على أنه “هذه الآلية ستشمل معايير الاستحقاق التي تحدد كيفية استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى منها”، مشددةً على أنه “يجب أن تضمن هذه الآلية أن الأموال لن تستغل لأغراض انتخابية أو سياسية”.
وضمن أبرز التوصيات التي أشارت إليها الكونفدرالية من أن إنجاح تحقيق أهداف هذه الخطة “تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف”، مبرزةً أنه “يجب أن تكون هذه العملية خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعال و أن يتم إشراك المجتمع المدني وخصوصا الكونفدرالية”.
ودعت الكونفدرالية ذاتها الحكومة إلى “العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ الدعم بشكل يساهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الجوانب التشغيل التكوين التمويل التسهيلات الضريبية”.
وشددت الهيئة ذاتها على على “ضرورة تفادي البيروقراطية في معالجة ملفات المستفدين من هذا البرنامج كما هي العادة في كل البرامج الحكومية والتأكد من أن هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتم توجيهه بما يتماشى مع احتياجاتها الحقيقية، حتى نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي و يتم إنعاش التشغيل في جميع القطاعات و في جميع المدن المغربية”.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2025 خصص 15 مليار درهم لدعم الاستثمار والتشغيل، منها 12 مليار درهم لتحفيز خلق فرص العمل، وملياري درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل، بينما تم توجيه مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية.
