تردد اسمه كثيرا في الصحافة مؤخرا، وارتبط اسمه بتورط أشخاص تربطه بهم علاقة أسرية، من بينهم طفلة قاصر، تجري محاكمتهم أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بالابتزاز والتشهير والتهديد، وغيرها من الأفعال الإجرامية، والمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
ولد هشام جيراندو بإقليم صفرو عام 1976، استقر به المقام في فترة زمنية بليبيا، حيث تقول بعض الأبحاث أنه كان متورطًا في أنشطة غير قانونية في الماضي، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتزوير الهويات في ليبيا.
بعد ذلك لجأ إلى كندا بعد فشل مشاريعه في المغرب، ومن هناك بدأ يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر عدد من المقاطع المصورة، ويتحدث عن ما يعتبره فساد أمنيين وعسكريين وقضائيين ورجال أعمال ومنتخبين برلمانيين وجماعيين..
له عدة دعاوي قضائية في المغرب يتهمه فيها من وردت صورهم في فيديوهاته بالتشهير والابتزاز. كما أن دعاوي أخرى تواجهه في كندا بنفس التهم.
ووفق بلاغ النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، فإنه تم توقيف أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري- الواتساب -.
وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.