محكمة عين السبع إلى جانب المدعو "هشام جيراندو" أمام غرفة الأحداث بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، تعرض طفلة قاصر (15 سنة)، الخميس 6 مارس 2025، وذلك في جلسة مغلقة كما ينص عليه القانون في قضايا الأحداث.
وتعود وقائع هذا الملف للأسبوع الماضي، على خلفية توقيف مشتبه فيهم توبعوا بتهم تتعلق بالابتزاز والتشهير والتهديد، والمشاركة في ارتكاب أفعال إجرامية اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، المدعو هشام جيراندو.
كما يعرض في نفس المحكمة على النيابة العامة أربعة أشخاص آخرين، ضمن الأبحاث القضائية في ارتباط بنفس الملف.
أما باقي المتهمين فتم تحديد يوم الإثنين 10 مارس 2025، لثاني جلسة لهم بنفس المحكمة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قد أوضح أنه بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها واستعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب، أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وينص القانون، على إحالة النيابة العامة الحدث الذي يرتكب جريمة إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
وإذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.
