منع تركيب اللواقط الهوائية لشبكات الاتصالات بأسطح المنازل السكنية والخاص بجميع شركات الاتصالات أثار القرار المتخذ من طرف رئيس جماعة مكناس عباس الومغاري والقاضي بمنع تركيب اللواقط الهوائية لشبكات الاتصالات بأسطح المنازل السكنية والخاص بجميع شركات الاتصالات بشتى أنواعها بالنفوذ الترابي لجماعة مكناس إلا بترخيص صريح من المصالح الجماعية، نقاشا كبيرا في صفوف عدد من المنتخبين والفعاليات السياسية والمدنية بمدينة مكناس، والتي اعتبرت القرار المذكور نوع من " المزايدة السياسية " من قبل رئيس جماعة مكناس الذي فضل اتخاذ القرار خارج الضوابط والمسلكيات الإدارية الكفيلة بتنمية مداخيل الجماعة مع ضمان حفظ صحة المواطنين من خلال الاستفادة من مداخيل التراخيص في تعزيز التجهيزات الصحية والموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.
في هذا الإطار قال محمد عكي، نائب رئيس منتدى مكناس، مبادرة الوطن أولا ودائما إن القرار الذي أعلن عنه رئيس جماعة مكناس كان من المفترض أن يتم عرضه كنقطة في جدول أعمال المجلس والتصويت عليه في الدورة المقبلة، مع إعداد دفتر للتحملات يتعلق بشروط وإجراءات منح التراخيص من أجل تركيب اللواقط الهوائية لشبكات الاتصالا، لقطع الطريق على " المحاباة " في منح التراخيص أو استغلال التراخيص لأغراض انتخابية أو مصلحية ضيقة .
كما طالب عكي بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل شركات الاتصالات التي تحقق أرباحا طائلة على حساب صحة المواطنين، على أن يتم تقاسم المداخيل الناجمة عن تراخيص اللواقط الهوائية بين الجماعة ولجنة الصحة والسلامة التابعة لها، من أجل صرفها في تجهيز قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، والذي كان يستفيد في إطار المجلس السابق من دعم يصل الى 40 مليون سنتيم من جماعة مكناس، من أجل ضمان توفير التجهيزات والموارد البشرية الضرورية لسير المرفق، وخاصة أجور المتدربين ولما جلب ممرضين إضافيين تؤدى أجورهم من ميزانية الصندوق المحدث لهذا الغرض.
وكان وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب وزير الصحة قد صرح بأن الإشعاعات الصادرة عن اللواقط الهوائية يتوجب أن تكون منخفضة قدر الإمكان في المواقع الحساسة كالمستشفيات مثلا، وألقى بمسؤولية تطبيق القانون المتعلق بالاتصالات في مرمى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مشيرا خلال جوابه على سؤال كتابي وجه إليه في الموضوع بأن المغرب يتوفر على قوانين تسهر على إنزالها وحسن تدبيرها ومراقبة تطبيقها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وتتضمن هذه القوانين إعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص وتسليم الأذون وتسلّم التصاريح المسبقة المتعلقة بإحداث شبكات مستقلة.
بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجال الإنترنيت وتحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات والتجهيزات الراديو كهربائية وتدبير الموارد النادرة، خاصة منها، طيف الترددات الراديو كهربائية.
