وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن سياسة جديدة تقضي بفصل العسكريين المتحولين جنسياً أثارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جدلاً واسعاً بعد إعلانها عن سياسة جديدة تتعلق بالعسكريين المتحولين جنسياً داخل صفوف الجيش. وأكدت الوزارة أن الجيش الأمريكي سيبدأ، خلال غضون 30 يوماً، في تنفيذ إجراءات طرد العسكريين المتحولين جنسياً، إلا إذا حصلوا على إعفاء استثنائي بعد دراسة حالاتهم فردياً.
وفقًا للمذكرة الرسمية التي أصدرتها الوزارة، فإن العسكريين الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية سيتم فصلهم من الخدمة العسكرية، باعتبار أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على الكفاءة القتالية والجاهزية القتالية للجيش. ومع ذلك، تم وضع استثناءات لهذه القاعدة، حيث يمكن للجيش الاحتفاظ ببعض الأفراد إذا كانت هناك "مصلحة حكومية ملحة" تتطلب ذلك لدعم القدرات القتالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن إطار إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالخدمة العسكرية للمتحولين جنسياً، والتي شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً بين مؤيدي حقوق المتحولين جنسياً الذين يرون فيها انتكاسة لحقوق الأفراد في المؤسسة العسكرية، وبين دعاة تعزيز الجاهزية القتالية الذين يعتقدون أن مثل هذه السياسة ضرورية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة العسكرية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع أن كل حالة ستُدرس بشكل فردي، وأن القرار النهائي بشأن فصل أي عسكري سيكون بناءً على معايير صارمة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للجيش والدولة. كما أوضحت أن الإعفاءات ستكون متاحة فقط في الحالات التي تثبت فيها أهمية استمرار العسكري المعني في خدمة الجيش.
