هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل عقدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعًا يوم الجمعة 21 فبراير 2025 مع هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل.
وشكّل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة احترام والتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بتطبيق قانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجر، والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بدفاتر التحملات (CPS) في إطار الصفقات العمومية. كما تم التأكيد على إلزامية تفعيل زيادة 5% في الحد الأدنى للأجر (السميك)، وضرورة احترام الحريات النقابية.
و قد أسفر اللقاء عن الخلاصات التالية:
1- التزام صريح من كاتب الدولة المكلف بالشغل بالتدخل الفعلي لحل جميع المشاكل والإكراهات التي تواجه هذه الفئة.
2- إجراء تفتيشات ميدانية على بعض الشركات للتحقق من مدى احترامها لقانون الشغل.
3- توجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإلزام الشركات المتعاقدة بتطبيق جميع مقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان جميع الحقوق العادلة والمشروعة.
4- التجاوب مع جميع الشكايات التي تقدمها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مدعومة بوثائق الأجر والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يوفر أدلة دامغة على الانتهاكات، بهدف وقف تغوّل الشركات وإنهاء انتهاكاتها لحقوق العاملات والعمال، مع موافاة النقابة بتقارير مفصلة حول مآل هذه الشكايات.
وشكّل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة احترام والتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بتطبيق قانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجر، والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بدفاتر التحملات (CPS) في إطار الصفقات العمومية. كما تم التأكيد على إلزامية تفعيل زيادة 5% في الحد الأدنى للأجر (السميك)، وضرورة احترام الحريات النقابية.
و قد أسفر اللقاء عن الخلاصات التالية:
1- التزام صريح من كاتب الدولة المكلف بالشغل بالتدخل الفعلي لحل جميع المشاكل والإكراهات التي تواجه هذه الفئة.
2- إجراء تفتيشات ميدانية على بعض الشركات للتحقق من مدى احترامها لقانون الشغل.
3- توجيه مراسلات إلى جميع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لإلزام الشركات المتعاقدة بتطبيق جميع مقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان جميع الحقوق العادلة والمشروعة.
4- التجاوب مع جميع الشكايات التي تقدمها النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، مدعومة بوثائق الأجر والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يوفر أدلة دامغة على الانتهاكات، بهدف وقف تغوّل الشركات وإنهاء انتهاكاتها لحقوق العاملات والعمال، مع موافاة النقابة بتقارير مفصلة حول مآل هذه الشكايات.
