رصد الطاعنون في رسالتهم ما وصفوه بـ"تجاوزات خطيرة" خلال يوم الاقتراع تقدم عدد من مرشحي انتخابات تجديد هياكل هيئة البياطرة الوطنية ومجالسها بطعون رسمية ضد نتائج الانتخابات، مشيرين إلى اختلالات جسيمة شابت العملية الانتخابية.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منهه، دعوا إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على التجاوزات، محذرين من تداعياتها السلبية على المهنة. كما طالبوا بإلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة محايدة تتولى تسيير الهيئة والإعداد لاقتراع جديد يضمن النزاهة والشفافية.
زوجه المرشحون رسالة رسمية إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفقة بلائحة توقيعات المرشحين.
كما تضمنت الرسالة عددا من الوثائق، منها نسخة من الظهير الشريف رقم 1.93.230 المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية، ونسخة من مدونة الانتخابات، ونسخة من مراسلة المجلس الوطني الخاصة بالانتخابات، وكذا محاضر مكاتب التصويت، إضافة إلى مراسلات اللجان النيابية ومحاضر المفوضين القضائيين.
ورصد الطاعنون في رسالتهم ما وصفوه بـ"تجاوزات خطيرة" خلال يوم الاقتراع، متسائلين عن حيادية المشرفين على العملية الانتخابية.
ومن بين الاختلالات التي أشاروا إليها في رسالتهم:
- تصويت غير قانوني في مراكش، إذ تم رصد ستة أظرفة بريدية صادرة عن نفس مكتب البريد في منطقة "أغرم نوكدال" بإقليم ورزازات، رغم أن أصحابها يزاولون المهنة في مناطق بعيدة حيث تتوفر مكاتب بريد قريبة، مما أثار الشكوك حول سلامة العملية.
- مخالفات في تدقيق الأظرفة، حيث رفض بعض أعضاء مكاتب التصويت التحقق من سلامة الأظرفة البريدية، رغم أن القانون يفرض التأكد من عدم فتحها مسبقًا أو التلاعب بمحتواها.
- تلاعب في استلام الأظرفة البريدية وتم قبول أظرفة مرسلة عبر البريد المضمون دون إشعار بالتوصل، وهو ما حدث في مكتب أكادير، بينما مُنع نفس الإجراء في مكتب الدار البيضاء بعد استشارة اللجنة المشرفة.
- إقصاء ناخبين في المحمدية، إذ مُنع عدد من البياطرة الناخبين من التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم في اللوائح، رغم أنهم مسجلون وسددوا اشتراكاتهم، في حين سُمح لآخرين في مكاتب تصويت أخرى بالإدلاء بأصواتهم.
وأكد الطاعنون في رسالتهم أن هذه الانتخابات افتقرت إلى الحد الأدنى من النزاهة والشفافية، مشددين على أن المخالفات المسجلة تقوض شرعية نتائجها. واعتبروا أن تدخل الجهات المسؤولة أصبح ضروريًا لإلغاء الانتخابات وإعادة تنظيمها وفق معايير تضمن المصداقية والاستقلالية.
وختموا رسالتهم بدعوة المسؤولين إلى تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وصون حقوق المهنيين.
