عبد الوافي لفتيت؛ وزير الداخلية بعد الجولة السابقة من مسطرة التقديم في قضية تفويت أراضي جماعة سلالية، عرف يوم الخميس 20 فبراير 2025، جولة ثانية لهذا الملف القضائي بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة مدينة بن جرير، وقد استغرقت مسطرة التقديم في قضية تفويت أراضي جماعة سلالية سبع ساعات، حيث أمر وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، للمرة الثانية، بتعميق البحث القضائي التمهيدي الجاري مع رئيس مجلس جماعة آيت حمّو، التابعة للمجال الجغرافي لإقليم الرحامنة رفقة إحدى عشرة شخصا آخرين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بقيادة بُوشُّانْ قد أجرى مسطرة تقديم أولى، يوم الخميس 13 فبراير الحالي، أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببن جرير، حيث استمع إلى خمسة مشتكين، وإلى رئيس الجماعة بالإضافة إلى إحدى عشرة شخصا آخرين.
في سياق متصل ووفق مصدر من جماعة أيت حمّو فقد وجهت تعليمات قضائية للمركز الترابي للدرك الملكي بقيادة بُوشَّانْ بفتح بحث بشأن وثائق إدارية ومعطيات جديدة متعلقة بنفس القضية تم الكشف عنها، خلال الاستماع إلى الأشخاص المعنيين بالبحث، وإلى إفادتي موظفين بالمصلحة المختصة بالمصادقة على تصحيح الإمضاءات بجماعة أيت حمّو.
وتأكد لجريدة "أنفاس بريس" بأن الضابطة القضائية، قد أجرت منتصف زوال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، الذي استمع إلى رئيس الجماعة، وعشرة أشخاص أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية "الركيبات"، بالإضافة إلى شخص توسط في إحدى العمليات المذكورة. فضلا عن الاستماع إلى إفادة أحد المشتكين، باعتباره من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية، وللموظفين الجماعيين.
ومن المعلوم أن البحث الذي فتح بخصوص هذا الملف قد جاء على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة آيت حمّو، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، أمام وكيل الملك، بشأن تفويت الأرض الفلاحية المسماة بـ "دراع المناح" بمزارع دوار "السمارة"، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت دريعة "عقد كراء"، متهمين رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.
وأورد المشتكون في شكايتهم بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. هذا وخلصت الشكاية إلى أن ذلك يعتبر "تحايلا على القانون" كاشفة عن "كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت".
الأكثر غرابة في هذا الملف هو تناسل فضائح عقود أخرى عدما أمر وكيل الملك بفتح بحث بشأن الشكاية، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على عقود أخرى تتعلق بكراء أراضٍ سلالية.
يشار إلى أن وزير الداخلية، سبق له أن أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث تنص المادة 36 من القانون المذكور على أنه "دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم: كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
