جانب من اللقاء أكد العديد من الخبراء في الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش، أنه رغم وجود إرادة سياسية قوية وتعبئة عمومية من أجل السلامة الطرقية، فإن العديد من الدول ما تزال تواجه تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتنفيذ الفعال والناجع لسياسات السلامة الطرقية.
و أوضحوا أن الانتقال من تعبئة الدعم إلى تنفيذ تدابير ملموسة غالبا ما تعيقه نواقص مرتبطة بالقدرات المؤسساتية، والموارد المالية، والتنسيق، والمساءلة.
وفي هذا السياق، شدد وزير النقل الغيني، عثمان غوال ديالو، على أن السلامة الطرقية تشكل رهانا كبيرا يتطلب التوفيق بين الحاجة إلى بناء البنى التحتية اللازمة للتنمية من جهة، ومطلب الحفاظ على الأرواح البشرية من جهة أخرى.
وأضاف أن غينيا، وعيا منها للتداعيات المدمرة لحوادث السير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، التزمت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة طموحة تروم الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى أن الحكومة قررت إنشاء فضاء للتنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع العمومي، بما في ذلك وزارات النقل والداخلية والاتصال، من أجل ضمان مقاربة متكاملة لتنفيذ الإجراءات والاستراتيجيات الساعية إلى تحسين السلامة الطرقية.
وأكد وزير النقل النرويجي، جون إيفار نيغارد، أن حوادث السير تعد آفة غير مقبولة ما تزال تؤرق جميع الدول، مشيرا إلى أن النرويج نجحت في تقليص عدد الضحايا بشكل كبير من خلال جمع وتحليل البيانات المرورية وإعادة تقييم الاستراتيجيات الوطنية بانتظام من خلال مواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة.
وأضاف أن الحكومة النرويجية كثفت جهودها لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء طرق ذكية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان رقابة أكثر صرامة، وتعزيز الغرامات، وإذكاء الوعي لدى المواطنين بمخاطر الطريق.
بدوره، اعتبر مدير المعهد الماليزي لأبحاث السلامة الطرقية، وونغ شو فون، أن الابتكار والرقمنة يضطلعان بدور محوري في تحسين السلامة الطرقية، مشددا على أهمية قواعد البيانات في اتخاذ قرارات سليمة في هذا المجال، وتحسين إدارة حركة المرور، وتعزيز تدابير الوقاية من الحوادث.
وأضاف أن تحسين التمويل، إلى جانب التخصيص الأمثل للموارد، يعد أمرا أساسيا لضمان تنفيذ مستدام للبنية التحتية وتدابير السلامة، ما يضمن طرقا أكثر أمانا للجميع.
