يشكل المؤتمر الوطني محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمغرب( صورة من الأرشيف) يعقد الاتحاد المغربي للشغل مؤتمره الوطني الثالث عشر أيام 21-22-23 فبراير 2025 بمقره المركزي بالدارالبيضاء، تحت شعار: "سبعون سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
ويشكل المؤتمر الوطني حسب بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا ومختلف تداعياتها على الطبقة العاملة المغربية، كما يعتبر مناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، والنظر في الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة لمنظمتنا خلال الأربع سنوات القادمة.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور عدد كبير من المدعوين، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما تحضر فعاليات المؤتمر وفود نقابية دولية، تمثل المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف دول العالم، ومنهم وفد هام من الاتحاد العام لعمال فلسطين يترأسه أمينه العام، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، والأمين العام للاتحاد الدولي لعمال الــنــقـــل.
وخلال هذه المحطة التنظيمية والنضالية، التي تنعقد بمشاركة أكثر من 1700 مؤتمرة ومؤتمر من مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية: (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد النقابي للمتقاعدين)، ستتم مناقشة وتحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتقييم حصيلة الولاية المنتهية وكذا تحديد الأولويات وفق التحديات المطروحة وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية، يوضح بلاغ الاتحاد المغربي للشغل.
وخلال مجريات المؤتمر، سينكب المؤتمرات والمؤتمرون على نقاش كل وثائق اللجن الموضوعاتية (لجنة الحريات الــنــقــابــيــة، لجنة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لجنة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية، لجنة التكوين النقابي والثقافة العمالية، لجنة الإعـلام والاتـصال، لجنة الـعـلاقات الدولية ولجن المنظمات الموازية)، سيتم بعد النقاش المستفيض لمختلف المواضيع، مصادقة المؤتمر على توصيات هامة تخص القضية الوطنية، والقضية الفلسطينية، وقضايا الشغل والأجر، والحريات النقابية وحق الإضراب، والحماية الاجتماعية والتقاعد، والنظام الجبائي، والـبـيـئة، ووسائل وآليات تقوية مكانة وتضامن الطبقة العاملة.
وخلال مجريات المؤتمر، سينكب المؤتمرات والمؤتمرون على نقاش كل وثائق اللجن الموضوعاتية (لجنة الحريات الــنــقــابــيــة، لجنة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لجنة الأنشطة النقابية والنضالات العمالية، لجنة التكوين النقابي والثقافة العمالية، لجنة الإعـلام والاتـصال، لجنة الـعـلاقات الدولية ولجن المنظمات الموازية)، سيتم بعد النقاش المستفيض لمختلف المواضيع، مصادقة المؤتمر على توصيات هامة تخص القضية الوطنية، والقضية الفلسطينية، وقضايا الشغل والأجر، والحريات النقابية وحق الإضراب، والحماية الاجتماعية والتقاعد، والنظام الجبائي، والـبـيـئة، ووسائل وآليات تقوية مكانة وتضامن الطبقة العاملة.
كما سيعرف المؤتمر حسب نفس المصدر، انتخاب الأجهزة التقريرية والتسييرية للاتحاد المغربي للشغل للولاية القادمة، ومن ضمنها اللجنة الإدارية الوطنية، المكتب الوطني والأمانة الوطنية، على أن يختتم المؤتمر الوطني الثالث عشر أشغاله بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر والخط الاستراتيجي الذي سيقرره استمرارا في خدمة لمصالح الطبقة العاملة المغربية.
