عزيز الداودي دخل عمال ومستخدمو النقل الحضري بوجدة في إضراب مفتوح مصحوب باعتصام أمام مقر الشركة ابتداء من يوم الإثنين 17 فبراير 2025، بعد أن خاضوا، في وقت سابق، إضرابا انذاريا لمدة 24 ساعة وبعدها إضراب آخر مدته 48 ساعة ثم إضراب دام لمدة 72 شل حركة النقل بوجدة، وخلق ارتباكا واضحا في الشوارع والأحياء الشعبية.
وهكذا لم يستطع لا العديد من التلاميذ ولا الطلبة أن يذهبوا إلى المدارس والمعاهد والجامعات، ونفس الشيء ينطبق على العديد ممن يسعون إلى التحصيل الطبي والهندسية والمعاشاتي.
الغريب في الأمر أن أسباب الإضراب ليست هي المطالبة بحقوق يكفلها تشريع الشغل كالزيادة في الأجر وتوفير الشروط الملائمة للعمل أو ما يسمى بلجنة الصحة والسلامة داخل المقاولة او تحديد ساعات العمل أو التعويض عن الساعات الاضافية او او او .
وإنما الأسباب ترجع إلى اعتقال الشركة على أجور المستخدمين وإجهازها على حق دستوري ويعتبر مشروعا ملكيا بامتياز وهو الحق في التأمين الاجباري عن المرض والحماية الاجتماعية.
وأمام هول هذه المصائب وفظاعتها لا يحرك مسؤولو المدينة ساكنا وتحديدا الجهة المفوضة ليطرح السؤال عمن المستفيد من هذا؟ ومن يريد تأجيجه عبر أشعال فتيل الاحتجاجات العمالية والتلاميذية ؟ لماذا لم تعمد جماعة وجدة على عقد دورة استثنائية بنقطة فريدة تتعلق بالنقل الحضري؟ أو بعبارة اصح من الذي يمنع أغلبية مستشاري جماعة وجدة من التوقيع على عريضة تكون مدخلا لإسقاط عقد الشركة على غرار ما جرى بمدينة فاس وقبلها مدينة القنيطرة؟ علامات استفهام اكثر تطرح على تدبير مرفق حارق يكتوي بناره المواطنون والعمال على حد سواء والذين كتب عليهم أن يتحملوا أخطاء مدبري الشأن المحلي من طرف منتخبين اغتنى بعضهم حد التخمة وراكموا أموالا طائلة، حيث انطلقوا من الصفر الى الملاكين العقاريين وأصحاب الضيعات الفلاحية والفيلات المترامية هنا وهناك شجعهم في ذلك سياسة الافلات من العقاب وعدم طرح السؤال المشروع من اين لك هذا.
وبما أن( الكادوم القات يدها كما يقول أهل الشرق) فإن الوضع نفسه ينطبق على شركة تجبرت وطغت وتحدت كل القوانين بما فيها هيئات الرقابة القضائية. فلا هي احترمت تشريع الشغل ولا هي نفذت احكام قضائية مشمولة بالنفاذ العاجل لفائدة ازيد من 43 عامل ومستخدم منهم من فصل تعسفا عن العمل ومنهم من اجهزت الشركة على حقوقه ومكتسباته.
وبالطبع لن نكون صارمين في التعاطي مع هذا الملف اكثر من قضاة المجلس الجهوي للحسابات والذين كشفوا وفي تقرير صادم عن خروقات بالجملة مرتبطة بطريقة الاعداد لكناش التحملات وبضعف الجزاءات المطبقة ضد الشركة عند اخلالها بكناش التحملات .وبعدم تحصيل جماعة وجدة لإتاواتها المستحقة من الشركة وبالإخلال بشروط المنافسة عن طريق اقدام جماعة وجدة على تعديل برنامجها التعاقدي مع الشركة إلى آخر ذلك من ملاحظات تستوجب تحريك مسطرة المتابعة من النيابة العامة لترتيب الجزاءات القانونية في أفق إحالة كل من ثبت تورطه على العدالة لتقول كلمتها فيه. في انتظار ذلك تعطلت حلول الأرض وبقيت حلول السماء.
عزيز الداودي، نقابي
