جانب من إجتماع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي، حيث تمحورت أشغال الاجتماع حول الوضعية الصعبة التي يعيشها مستخدمو هذه المؤسسات العمومية، في ظل استمرار العمل بأنظمة أساسية مؤقتة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وقد وصف المكتب الوطني هذه الأنظمة بأنها متجاوزة ولا تواكب التحولات الدستورية والقانونية التي شهدها المغرب، خصوصًا مع دستور 2011 ومدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكدت المنظمة أن هذه الأوضاع أدت إلى تدهور بيئة العمل داخل الوكالات الحضرية، مما انعكس سلبًا على أداء المؤسسات وأوصلها إلى حالة من الإفلاس، وذلك بالرغم من الوعود المتكررة التي قدمها الوزراء المتعاقبون على القطاع منذ حكومة التناوب إلى اليوم، والذين التزموا بإصلاح النظام الأساسي للمستخدمين دون الوفاء بهذه الالتزامات.
وأكدت المنظمة أن هذه الأوضاع أدت إلى تدهور بيئة العمل داخل الوكالات الحضرية، مما انعكس سلبًا على أداء المؤسسات وأوصلها إلى حالة من الإفلاس، وذلك بالرغم من الوعود المتكررة التي قدمها الوزراء المتعاقبون على القطاع منذ حكومة التناوب إلى اليوم، والذين التزموا بإصلاح النظام الأساسي للمستخدمين دون الوفاء بهذه الالتزامات.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها:
اعتماد مقاربة تشاركية مع النقابات الجادة للحسم في الملفات المصيرية لمستخدمي الوكالات الحضرية، ووضع حد للاحتقان المتزايد داخل هذه المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية وإطلاق جولات للحوار الاجتماعي القطاعي. كما شددت المنظمة على إنهاء التضييق على القيادات النقابية، وإيقاف ممارسات الإقصاء من مناصب المسؤولية، وضمان توزيع عادل للتعويضات والمنح.
محاسبة المسؤولين المتورطين في تزوير الانتخابات المهنية، حيث اتهمت المنظمة بعض المسؤولين داخل الوكالات الحضرية بالتلاعب في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال الحكومة السابقة، مما أدى إلى إفراز تمثيلية غير نزيهة تخدم مصالح لوبيات معينة. كما طالبت المنظمة بإعادة النظر في هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لضمان استفادة كافة الأقاليم من خدماتها، بدل تركيزها في الرباط فقط.
إصلاح منظومة المجالس الإدارية، حيث انتقدت المنظمة الطريقة التي تدار بها هذه المجالس، مؤكدة أنها تحولت إلى "مسرحيات" لا تعكس الحصيلة الحقيقية للوكالات الحضرية. وطالبت بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن هذه المجالس، بما في ذلك تنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي وكالتي الداخلة والعيون.
وطالبت النقابة بضرورة إعادة صياغة الأنظمة الأساسية، لا سيما الملحق التعديلي رقم 01/2018، بما يضمن الاحتفاظ بالمكتسبات المادية السابقة، وتوزيع الغلاف المالي المحدث بشكل عادل يشمل جميع فئات المستخدمين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المرتبة في السلالم الدنيا. كما دعت المنظمة إلى تعديل مقتضيات الملحق التعديلي 01/2007، لتسهيل الانتقال بين الوكالات الحضرية وفق معايير شفافة، مع وضع حد لما وصفته بـ"التمييز القائم على الانتماء السياسي".
وتطبيق مقتضيات المباريات المهنية، من خلال تفعيل منشور رقم 2-2016، الذي يتيح لمستخدمي الوكالات الحضرية اجتياز مباريات ولوج هيئات أساتذة التعليم العالي المساعدين، مع إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية قبل نهاية السنة الحالية، بما يضمن حقوقهم المشروعة ويضع حدًا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها هذه المؤسسات.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوتر داخل الوكالات الحضرية، حيث يطالب المستخدمون بإصلاحات جوهرية تضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وتنهي سنوات من التهميش وعدم الاستقرار.
