يونس مجاهد أوضح الزميل يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنه لا يمكن نهائيا القول بأنه تم حرمان صحافيين من الإعلام العمومي، أو سُلب حقهم في الحصول على بطائق القطار برسم سنة 2025، مؤكدا في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، بأن الموقف الذي اتخذته اللجنة المؤقتة، هو تصحيح هذه الوضعية "ولا يمكن نهائيا الخروج عن هذه المنهجية".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبر تنسيقياتها الأربع، المتمثلة في قطب الإعلام العمومي (الشركة الوطنية، دوزيم، ميدي 1، وكذا وكالة المغرب العربي للأنباء)، أعلنت عن رفضها القاطع لقرار اللجنة المؤقتة حرمان الزملاء المشتغلين في القطب العمومي.
من جهته قال الزميل يونس مجاهد، أن الاتفاقية الموقعة بين كل من وزارة الاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية والناشرين، تقضي باستفادة الصحافيات والصحافيين العاملين بالصحافة الورقية والإلكترونية من بطاقات القطار المجانية، والمبلغ المخصص لاقتناء هذه البطاقات يقتطع من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة (الورقية والإلكترونية)، مضيفا بأن، "أي خروج الآن عن هذه العملية يعني على أن هناك تحويل لمكسب ولحقوق للصحافيين العاملين في الصحافة الورقية والإلكترونية لفائدة صحافيين آخرين عاملين في الإعلام العمومي.. علما أن المؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، هي التي تعيش أزمة، وهي التي تعرف صعوبات، بدليل أن أجور الصحافيين والتقنيين كانت تؤدى من الدعم العمومي لمدة شهور، بمعنى أن هناك وضعية مالية صعبة تعيشها هذه الصحف.
وردا على ما تضمنه بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بشأن "استعدادها لخوض كافة أشكال النضال للدفاع عن هذا الحق المكتسب، وأن القرار يمس بشكل مباشر حقوق الصحافيين ويؤثر على أدائهم المهني"، قال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، بأنه لا يمكن لأي جهة ما أن تعتبر بأنها ستضغط على اللجنة المؤقتة، وإذا كان هناك صحافيون وتقنيون في الإعلام العمومي يعتبرون أنه حصل لهم ضرر بفعل تصحيح الوضعية السالف ذكرها، فينبغي عليهم التوجه إلى مؤسساتهم إذا كانوا يعتبرون أن هذا حق من حقوقهم للدفاع عليه، ولا ينبغي أن يتحول الأمر إلى جهة أخرى، لأن منح بطاقات القطار المجانية لصحافيين من الإعلام العمومي، يعني حرمان صحافيين من الصحافة الورقية والإلكترونية للاستفادة منها.."، وفق تعبير الزميل يونس مجاهد.
