عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللديستي لو لم يكن جهاز الأمن بالمغرب ذو عينين متسعتين لظلت أقدام الإجرام العارية تمشي فينا ذهابا وإيابا. وقد أثبت هذا الجهاز أنه يبذل جهودًا كبيرة، وباحترافية عالية، في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، سواء الجريمة المنظمة، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب، أو الجرائم الإلكترونية، مبددا بذلك أي تردد أو شك في قدرته على كسر القدرة المدمرة للإجرام. فمن لحظة إلى أخرى، ومن عام إلى آخر، يركز هذا الجهاز، وفقا لاستراتيجية صارمة، نظرته المتفحصة على التفاصيل حتى لا يتعرض "الأمن العام" لأي تهديد أو اعتداء، وحتى تتكسر المخططات الإجرامية على صلابة الحركة المتكررة للجهاز دون أي انكفاء أو انحسار أو ارتخاء.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية، خلال سنة 2024، من تراجع مؤشرات الجريمة العنيفة بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023، مع تحقيق معدل زجر بلغ 95%. كما تم تسجيل 755.541 قضية زجرية مقابل 738.748 قضية زجرية خلال العام 2023، أي بزيادة طفيفة تصل إلى 2.3% وهو ما يعكس:
أولا : تحسن الأداء الأمني وارتفاع معدل الزجر واستمرار التصدي التصاعدي للجريمة وضبط المتورطين، خاصة أن جهاز الأمن عمل، في السنوات الأخيرة، على تعزيز الاستخدام التكنولوجي «الكاميرات الذكية، التحليل الجنائي الرقمي، استخدام البيانات البيومترية، تقنية التعرف على الوجوه.. إلخ».
ثانيا : المواجهة الاستباقية للجريمة، إذ وضع جهاز الأمن استراتيجيات احترازية، مثل تكثيف الحملات الأمنية، والتتبع والرصد، والمداهمة المباشرة لأوكار الجريمة المنظمة، فضلا عن «تفييش» المجرمين (Fiche) وترصيد سوابقهم، واختبار تحركاتهم، مما أدى بشكل ملحوظ إلى تراجع مجموعة من الجرائم، من قبيل السرقات تحت التهديد بالسلاح، السطو والنشل، والاعتداءات الجسدية، فضلا عن تراجع الاتجار في المخدرات (مثل «القرقوبي» و«البوفا» و«الإكستازي» و«الكوكايين»..) بنسبة 7%.
ثالثا : زيادة ثقافة التبليغ عن الجرائم، حيث ساهم التحول الرقمي الذي قادته المديرية العامة للأمن الوطني، في تقديم الشكايات أو توثيق الاعتداءات عبر الفيديو، إضافة إلى استخدام المنصات الإلكترونية لتسجيل بعض الجرائم، مما سهّل الوصول إلى مدبريها.
وإذا كان هذا التطور في مكافحة الجريمة ينهض بالدرجة الأولى على تعزيز القدرات التقنية والبشرية، شكلا ومضمونا، فإن عدد أفراد الشرطة لا يتجاوز 78.737 عنصر (بمتوسط عمر يناهز 39 سنة)، من بينهم 6 آلاف امرأة (لم يكن يتجاوز هذا العدد سنة 2007 حوالي 46.000 عنصر)، علما أن عدد سكان المغرب تجاوز 36 مليون نسمة، بحسب الإحصاء العام للسكان (2024). وهو ما يقتضي، فضلا عن الاستمرار في الاعتماد على التجهيزات التقنية المتطورة التي أثبتت فاعليتها ونجاعتها، الرفع من حجم الحصيص الأمني ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية. وهذا بدوره، يتطلب افتتاح مقرات أمنية جديدة، خاصة في البؤر السوداء التي تعاني من ضعف التغطية الأمنية، وتعزيز الحضور الأمني في الشوارع، كما يتطلب المزيد من الانفتاح على التكوين العلمي والتدريب على التدخل الميداني، وفتح المجال أمام رجال الأمن من أجل الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة مختلف أنواع الإجرام.
لقد أخذت المصالح الأمنية على عاتقها تفكيك العصابات المتورطة في الاتجار بالمخدرات العادية والصلبة، الهجرة غير الشرعية، وترويج العملات المزورة، كما تجندت لمكافحة الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت وتفكيك شبكات الاختراق والقرصنة، لكنها وضعت كل طاقتها من أجل تطهير البؤر السوداء في العديد من المناطق، وهو ما يشكل بالفعل تحديا أمنيا كبيرا.
وبالعودة إلى العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال السنة الماضية، نجد أن اختبار تكثيف محاربة الجريمة قضية لا فصال فيها، وأن الجهود ما تزال قائمة، لتعزيز الشعور بالأمان بين السكان داخل البؤر السوداء. ومن ثم الظفر بهذا التحدي، على مستوى تأمين حياة المواطنين، والقضاء على المحاضن الخطيرة للإجرام، الأمر الذي تطلب في الكثير من العمليات المواجهة العمليات التي لم يستعمل فيها السلاح الناري فقط، بل تطلب الأمر الاستعانة بفرق التدخل السريع المزودة بأسلحة متطورة، بل أحيانا استخدام طائرات الهيليكوبتر أو الدرونز لأغراض المراقبة والتحقق من تحركات المشتبه بهم، وملاحقتهم في المناطق الوعرة أو ذات الكثافة السكانية العالية.
كل ذلك، ساهم في أن يعرف المغرب تحسنا لافتا في مكافحة الجريمة في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه إذا قارنا معدل الجريمة في المغرب في بعض دول أمريكا اللاتينية (مثل السلفادور التي وصل فيها معدل القتل إلى 56.52 لكل 100,000 نسمة، أو البرازيل التي تسجل 22.7 جريمة قتل لكل 100.000 نسمة، أو فنزويلا التي تسجل أكثر من 56.3 لكل 100,000 نسمة، بينما لا يتعدى في المغرب حوالي 1.4 لكل 100.000 نسمة)، أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسجل بعض مدنها الكبرى (مثل نيويورك أو شيكاغو معدلات جريمة مرتفعة جدا. بل بمقارنته مع بعض الدول العربية مثل مصر أو السعودية، فإن المغرب يتمتع بمعدل جريمة أقل في مجالات مثل الجرائم العنيفة. كما تعتبر معدلاته أدنى بكثير مقارنة مع جنوب إفريقيا التي تسجل سنويا معدل قتل يصل إلى 36.4 لكل 100,000 نسمة.
وبالمقارنة مع دول المغرب العربي نجد أن المغرب يتمتع، بشكل عام، بمعدل أمان يفوق بكثير ذلك الذي يتم تسجيله في الجزائر أو ليبيا أو تونس.
ولم يكن المغرب ليصل إلى هذا المستوى من الضبط الأمني لولا الثورة الشاملة التي أحدثها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، منذ تسلمه لدفة قيادة هذا الجهاز، حيث قاد إصلاحات جذرية طالت التركيبة التقنية والبشرية لهذا الجهاز، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية يشهد بها حتى الخصوم. ولعل هذا ما ترجمه مقال صحيفة «أتالايار» الإسبانية، بتاريخ 12 شتنبر 2024، تحت عنوان عريض «حموشي» القائد الذي صنع تاريخ الأمن بالمغرب"، وذلك بفضل ارتكازه على مبادئ الابتكار، والاستباقية، والتعاون، وتبادل المعلومات، وتأهيل الأطر الأمنية والرهان على التطور التكنولوجي من أجل القضاء على محاضن الإجرام.
"الوطن الآن" تنشر جردا لمحاربة الجرائم وهو الجرد الذي شمل الفترة من مطلع يناير 2024 إلى متم دجنبر 2024، انطلاقا من ما نشر في الصحف المغربية.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"
