عبد العالي بلقايد ما إن ينتشر الفساد إلا وانتشرت معه مفاسد أخرى مهدمة ومهددة لكل استقرار اجتماعي واقتصادي كروافع أساسية لكل تنمية أو تحول ديمقراطي منشود.
فإذا كانت سلامة الوطن مرتهنة بفعل المفسدين الذين أصبحوا يشكلون قوة تخترق كافة المرافق الحيوية بالبلاد؛ فالخوف كل الخوف أن يمتد هذا الفساد إلى الفواعل الأساسية التي يمكن أن تشكل الرقابة الشعبية التي تحصن من الإنزلاقات وخاصة إذا تعلق الأمر بالنقابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام .
الفساد يخلق البيئة الملائمة لانتشار الجريمة المنظمة، والإتجار في الممنوعات، والتهريب بكافة أشكاله مما يشكل اقتصادا موازيا يهدد الإقتصاد الوطني ليس فقط على مستوى المنافسة التي تنشط السوق وتنمي مهارات المنتجين
بل تقضي على عوامل بروز بورجوازية وطنية قادرة على بلورة مشروع مجتمعي بإمكانه أن يساهم في خلق تعاقدات وتوافقات تساهم في تقوية التسيج الإجتماعي في سياق دولي ملتبس يهدد وحدة وتماسك كافة الكيانات.
بل تقضي على عوامل بروز بورجوازية وطنية قادرة على بلورة مشروع مجتمعي بإمكانه أن يساهم في خلق تعاقدات وتوافقات تساهم في تقوية التسيج الإجتماعي في سياق دولي ملتبس يهدد وحدة وتماسك كافة الكيانات.
إن الأمر لا يحتاج فقط إلى صحوة وطنية بل إلى حركة تصحيح وطني تبدأ بنقاش وطني واسع حول المٱلات التي يمكن أن تؤدي إليه هذه الظاهرة المركبة التي أضحت تسيطر على الإدارة لخدمة مٱربها ومصالحها والمكونة من ناس أصبحوا يمتلكون ثرواث كبيرة بين عشية وضحاها.
فبروز هذه الشريحة يطرح أكثر من سؤال وخاصة عن الكيفية التي مكنتهم من أن يصبحوا من الأثرياء في ظرف قياسي.
إن الوضعية تقتضي أن يتم إغلاق قوس هذه المرحلة بنقطة نظام كبيرة تعيد المجريات إلى وضعها الطبيعي، بتفعيل المؤسسات وأدوارها بإصلاح سياسي يبعث دينامية جديدة تتجاوز ما رسخته هذه الشرائح التي لا تمتلك لا رؤية ولا اي ميل وطني.
فتفعيل المحاسبة الذي تباشره العدالة يعطي أملا في مؤسسة دستورية للحد من هذا الأخطبوط المرضي الذي يتمدد كل يوم.
لكن هو عمل يجب أن يكون مسنودا بإصلاح سياسي ومؤسسي يرتكز على مزيد من الحريات في أفق إفراز خريطة سياسية غير متحكم فيها من المال الحرام.
