الوزير السكوري في تصعيد نقابي غير مسبوق بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انسحابها الفوري والنهائي من اللجان المشكلة للحوار القطاعي، وأرجعت النقابة في بلاغ اخباري اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، انسحاب ممثليها من هذه اللجان، لفشل تعاطي الوزارة مع اللجان النقابية بالجدية اللازمة، "شكلا وموضوعا"، إذ تَبيَّن أن تشكيل هذه اللجان يشدد المصدر عينه، لم يكن "سوى مسرحية هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام".
كما قررت في ذات السياق، تنظيم اضراب وطني يوم 18 فبراير 2025 مصحوب بوقفتين احتجاجيتين ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا (11.00) أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالنسبة للوقفة الأولى، تليها مباشرة وقفة احتجاجية ثانية، أمام مقر وزارة المالية، ابتداء من الساعة الثانية من بعد الزوال (14.00)، وذلك تنديدا يقول بلاغ النقابة بـ"العبث الإداري والسياسات اللامسؤولة للوزارة".
وفي سياق متصل، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوزارة السكوري، الاستمرار من جهة، في القيام بعشر (10) زيارات مرتقبة، احتجاجا يؤكد المصدر ذاته، على هزالة التعويض عن الجولات، الذي لا يعكس وفق ذات الافادة، حجم المجهودات المبذولة والتكاليف المترتبة عنها؛ ومقاطعة من جهة أخرى، نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداء من 14 فبراير الجاري إلى غاية نهاية الشهر، ردّاً تقول "على الاستهتار بحقوق شغيلة القطاع"؛ ومقاطعة في ذات الآن، المنصة المعلوماتية "شغلكم" انطلاقا من الشهر الحالي، لكونها لا ترقى من منظورها، لتطلعات التدبير الإلكتروني الجيد لعمل جهاز تفتيش الشغل.
إلى ذلك، حمّلت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للشغل نعيمة ميراث، في اتصال بـ"الديمقراطية العمالية" الوزارة الوصية على القطاع، المسؤولية الكاملة عن مظاهر التصعيد والاحتقان الاجتماعي المتصاعد بالقطاع، وشددت في تصريحها الخاص، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تتراجع قيد أنملة عن مطالبها التي وصفتها بـ"المشروعة"، مؤكدة في سياق حديثها، أن النقابة الوطنية ستمضي في تنفيذ برنامجها النضالي، ولن توقف حركتها الاحتجاجية إلا بالاستجابة الفورية للوزارة لكافة المطالب الأدبية والمادية لعموم شغيلة وزارة التشغيل.
