مجلس الشيوخ الفرنسي اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي تم عرضه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968.
وأفضت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إلى خلافات حول اقتراح حساس للغاية. والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 شتنبر 1968". وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ودعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصر في الآثار المترتبة على أي فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق".
وأفضت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إلى خلافات حول اقتراح حساس للغاية. والاقتراح الذي يتعلق على وجه الخصوص بالتعاون الفرنسي-الجزائري يدعو الحكومة إلى "الشروع في جولة جديدة من المفاوضات مع الجزائر من أجل إعادة التوازن إلى النظام الاستثنائي للإقامة والتنقل المنصوص عليه في اتفاق 27 شتنبر 1968". وتمنح اتفاقية العام 1968 وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
ودعا التقرير في المقام الأول إلى "التبصر في الآثار المترتبة على أي فشل محتمل (للمفاوضات) من خلال إنهاء تطبيق الاتفاق".
ويتوافق اقتراح مجلس الشيوخ مع رؤية وزير الداخلية برونو روتايو الذي أبدى في الأيام الأخيرة استياءه الشديد من الحكومة الجزائرية، معربا عن رغبته في "إعادة مناقشة" هذا الاتفاق الذي يعتبره "باليا".
