صورة أرشيفية انخفضت أعداد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 38% خلال عام واحد، بحسب وكالة " فرونتكس " للحدود وخفر السواحل الأوروبية.
وحسب المصدر، فقد تم تسجيل 239 ألف حالة عبور غير نظامية لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 38% مقارنة بعام 2023.
وانخفضت أعداد الوافدين غير النظاميين المسجلين في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان بنسبة 59% و78% على التوالي خلال عام واحد.
وحسب بعض المراقبين، فإن انخفاض عمليات الدخول غير النظامية عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط يعزى الى دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات التونسية والليبية، التي تعترض القوارب التي تحاول العبور إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تراجعت أيضا عمليات الدخول غير النظامية عبر طريق غرب البلقان، ومن المرجح أن يكون نتيجة لجهود الاتحاد الأوروبي للعمل مع دول غرب البلقان لمواءمة سياسات التأشيرات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن" المسألة".
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أعداد الوافدين غير النظاميين إلى جزر الكناري بنسبة 18% خلال عام واحد، مما وضع إسبانيا تحت الضغوط.
وعلاوة على ذلك، تضاعف عدد الوافدين إلى الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي ثلاث مرات تقريبا، وخاصة بسبب استخدام بيلاروسيا للمهاجرين لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك؛ يدعو بعض الخبراء الى توخي الحيطة من هذه الأرقام، بالنظر لوجود معابر نحو الاتحاد الأوروبي لا يمكن اكتشافها، ناهيك عن عدم التفريق بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وطالبي اللجوء بسبب الحرب وانعدام الأمن، كما أن هناك أشخاص يسعون بشكل شرعي الى اللجوء في أوروبا هروبا من الحرب وانعدام الأمن دون أن يتم الكشف عن أعدادهم .
وفي عام 2024 وحده، فُقد أو مات أكثر من 2300 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
