أطلقت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي تضم في صفوفها مختلف الفعاليات النقابية والمدنية والحقوقية والتنسيقيات، نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للتدخل الفوري من أجل رفع الظلم والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت الجبهة، في بلاغها، أن موظفي الجماعات الترابية يلعبون دوراً محورياً في تحقيق التنمية الشاملة، إذ يتولون مهاماً متعددة تشمل قطاعات حيوية مثل الفلاحة والتنمية القروية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، واستخلاص الجبايات، وتشجيع الاستثمار، والصحة، والبيئة، والإسكان والتعمير، والتجهيز والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الاستراتيجية المرتبطة برفاهية المواطن والتنمية المحلية.
ورغم الأدوار الجسيمة التي يضطلعون بها، أشارت الجبهة إلى أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من سياسات تمييزية وإقصائية تنتهجها الحكومة ووزارة الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بحرمانهم من حقهم الدستوري في حوار قطاعي جاد ومسؤول، على غرار باقي القطاعات الوزارية. وأضافت أن هذا التهميش تجلى بوضوح في غياب التحفيزات والتعويضات المناسبة التي تليق بحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما أدى إلى شعور عميق بالإحباط والغبن وسط الشغيلة الجماعية.
وأبرزت الجبهة أن التأجيل المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019 ساهم في تعميق هذا الشعور بالتمييز، خاصة في ظل استجابة الحكومة لمطالب موظفي قطاعات أخرى وتحفيزهم مادياً ومعنوياً، بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج دائرة الاهتمام.
وفي هذا السياق، شددت الجبهة على أن تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة سيكون له أثر مباشر وإيجابي على تحسين جودة الخدمات، وزيادة المداخيل المالية للجماعات الترابية، وجذب الكفاءات والخبرات إلى القطاع، فضلاً عن تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المحلية والجهوية.
كما أثارت الجبهة الانتباه إلى الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يواجهها موظفو الجماعات الترابية، بما في ذلك الأجور المتدنية مقارنة بنظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى، وبيئة العمل غير الملائمة التي تفتقر إلى الموارد والمعدات الضرورية، فضلاً عن التدخلات السياسية التي تعيق استقلالية الموظف الجماعي واستقراره المهني، مما ينعكس سلباً على أدائه ودوره التنموي.
ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الجهات المختصة إلى رفع الظلم والتمييز والإقصاء الذي يعاني منه هؤلاء الموظفون في خرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان والدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت الجبهة، في بلاغها، أن موظفي الجماعات الترابية يلعبون دوراً محورياً في تحقيق التنمية الشاملة، إذ يتولون مهاماً متعددة تشمل قطاعات حيوية مثل الفلاحة والتنمية القروية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، واستخلاص الجبايات، وتشجيع الاستثمار، والصحة، والبيئة، والإسكان والتعمير، والتجهيز والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الاستراتيجية المرتبطة برفاهية المواطن والتنمية المحلية.
ورغم الأدوار الجسيمة التي يضطلعون بها، أشارت الجبهة إلى أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من سياسات تمييزية وإقصائية تنتهجها الحكومة ووزارة الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بحرمانهم من حقهم الدستوري في حوار قطاعي جاد ومسؤول، على غرار باقي القطاعات الوزارية. وأضافت أن هذا التهميش تجلى بوضوح في غياب التحفيزات والتعويضات المناسبة التي تليق بحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مما أدى إلى شعور عميق بالإحباط والغبن وسط الشغيلة الجماعية.
وأبرزت الجبهة أن التأجيل المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019 ساهم في تعميق هذا الشعور بالتمييز، خاصة في ظل استجابة الحكومة لمطالب موظفي قطاعات أخرى وتحفيزهم مادياً ومعنوياً، بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج دائرة الاهتمام.
وفي هذا السياق، شددت الجبهة على أن تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة سيكون له أثر مباشر وإيجابي على تحسين جودة الخدمات، وزيادة المداخيل المالية للجماعات الترابية، وجذب الكفاءات والخبرات إلى القطاع، فضلاً عن تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المحلية والجهوية.
كما أثارت الجبهة الانتباه إلى الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يواجهها موظفو الجماعات الترابية، بما في ذلك الأجور المتدنية مقارنة بنظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى، وبيئة العمل غير الملائمة التي تفتقر إلى الموارد والمعدات الضرورية، فضلاً عن التدخلات السياسية التي تعيق استقلالية الموظف الجماعي واستقراره المهني، مما ينعكس سلباً على أدائه ودوره التنموي.
ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية الجهات المختصة إلى رفع الظلم والتمييز والإقصاء الذي يعاني منه هؤلاء الموظفون في خرق واضح لمواثيق حقوق الإنسان والدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.