قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة "اللقاء" الذي دعا له وزير الشغل، مساء هذا اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بسبب ما اعتبرته، غياب جدول أعمال ولغياب "النية الصادقة" في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
ودعت الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدة استمرارها في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب.
وقررت عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.