أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع هذا القانون الذي يَهُمُّ أساسا الطبقة العاملة المغربيــة جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رفضها لمضامين مشروع قانون الإضراب في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، كما شددت على الملاحظــات والمقترحــات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهتها الى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع هذا القانون الذي يَهُمُّ أساسا الطبقة العاملة المغربيــة وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، كانت الحكومة قد صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح، حسب النقابة، لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين ورئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتهـــا العدديـــة خلال الجلسة العموميـــة لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية.
وقال نقابة الاتحاد المغربي للشغل: "عكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع هذا القانون الذي يَهُمُّ أساسا الطبقة العاملة المغربيــة وعموم الأجراء والحركة النقابية المغربية، كانت الحكومة قد صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح، حسب النقابة، لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 وفي خرق سافر للالتزاماتها المتضمنة في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023 بين الفرقاء الاجتماعيين ورئيس الحكومة، لتقوم بعرضه على الغرفة الأولى بالبرلمان وتمرره عبر أغلبيتهـــا العدديـــة خلال الجلسة العموميـــة لمجلس النواب ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، على أن تحيله على أنظار مجلس المستشارين في أفق المصادقة النهائية.
وقال نقابة الاتحاد المغربي للشغل: "عكس النوايا المعلنة من طرف الحكومة من تنظيم حق الإضراب، فإن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاث وللمواد الخمسة والثلاثون لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب تبقى يطبعها عموما الغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظمتهم النقابية، في الحقيقة فإن الحكومة تهدف الى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفْرِغُ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة.
فعوض إقرار مواد واضحة تحمي حق الإضراب وتنسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة، فإن غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام، كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب. إن التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب، ما هو في الحقيقة إلا "خــــدعــــة كبـــرى" حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددها هو في حقيقة الأمر تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية، ناهيك عن التهديد للجوء للقضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الســالب للحرية".
وأضافت النقابة ذاتها أنه من حيث المبدأ، ليست ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب شريطة أن يؤدي هذا القانون الى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونــا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية، المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية وبالمواثق الدولية.
وطالبت بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار وبإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية من قبيل:
-احترام الحريات النقابية احترام تشريعات العمل الوطنية منها والدولية
-دعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية
-احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
