نظم الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورشة تكوينية في موضوع: "دور المجتمع المدني في السياسات العمومية الترابية: تجربة الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية" لفائدة طلبة سلكي الدكتوراه والماستر ومنظمات المجتمع المدني، وبعض منتخبي الجماعات الترابية بعمالة مكناس وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتاريخ 27 دجنبر 2024 .
الورشة التكوينية عرفت حضور 62 مشاركا ومشاركة، من بينهم 39 من النساء والشابات، وافتتحت بكلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس مصطفى معمر الذي أكد أن تنظيم هذه الورشة التكوينية دليل على انفتاح المجتمع المدني والكلية على محيطهما خدمة للبحث العلمي وترسيخا لجهود الكلية المستمر لتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك جميع الفاعلين المحليين في عملية صنع القرار، وايمانا من الكلية بأهمية دور المجتمع المدني كحلقة وصل بين المواطنين والمواطنات وصناع القرار، وأكد على أن الهدف من خلال هذه الورشة هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المثلى التي يمكن أن تسهم في تحسين السياسات العمومية.
من جهته أبرز حسن جبوري رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية أن هذه المحطة تعتبر من بين المحطات الأساسية التي نظمها الفضاء الجمعوي من أجل إرساء منظور جديد وهادف ومسؤول في مجال البحث العلمي المسهم في تخصيب أدوار الفاعلين المحليين على مستوى الجماعات الترابية بعمالة مكناس تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، منوها بانخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتمىاعية بمكناس في هذه الدينامية المدمجة لكل مكوناتها من أساتذة باحثين وطلبة سلكي الدكتوراه والماستر والإجازة مما أتاح لهم ربط التحصيل الدراسي بالواقع الميداني والتدبيري المعاش بالمؤسسات المنتخبة .
مداخلة عصام خايف الله عضو الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، ركزت على المراحل التي قطعها تأسيس الهيئة الإقليمية للتشاور الترابي بعمالة مكناس بدءا من التقعيد القانوني والتنظيمي مرورا بمسارات الهيكلة ومراحل البناء والتشكل والادوار المنوطة بمكوناتها بالإضافة الى انفتاحها على كل الفاعلين المحليين والترابيين تأسيسا على ميثاق شرف الانخراط فيها.
الورشة التكوينية عرفت حضور 62 مشاركا ومشاركة، من بينهم 39 من النساء والشابات، وافتتحت بكلمة نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس مصطفى معمر الذي أكد أن تنظيم هذه الورشة التكوينية دليل على انفتاح المجتمع المدني والكلية على محيطهما خدمة للبحث العلمي وترسيخا لجهود الكلية المستمر لتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك جميع الفاعلين المحليين في عملية صنع القرار، وايمانا من الكلية بأهمية دور المجتمع المدني كحلقة وصل بين المواطنين والمواطنات وصناع القرار، وأكد على أن الهدف من خلال هذه الورشة هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المثلى التي يمكن أن تسهم في تحسين السياسات العمومية.
من جهته أبرز حسن جبوري رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية أن هذه المحطة تعتبر من بين المحطات الأساسية التي نظمها الفضاء الجمعوي من أجل إرساء منظور جديد وهادف ومسؤول في مجال البحث العلمي المسهم في تخصيب أدوار الفاعلين المحليين على مستوى الجماعات الترابية بعمالة مكناس تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، منوها بانخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتمىاعية بمكناس في هذه الدينامية المدمجة لكل مكوناتها من أساتذة باحثين وطلبة سلكي الدكتوراه والماستر والإجازة مما أتاح لهم ربط التحصيل الدراسي بالواقع الميداني والتدبيري المعاش بالمؤسسات المنتخبة .
مداخلة عصام خايف الله عضو الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، ركزت على المراحل التي قطعها تأسيس الهيئة الإقليمية للتشاور الترابي بعمالة مكناس بدءا من التقعيد القانوني والتنظيمي مرورا بمسارات الهيكلة ومراحل البناء والتشكل والادوار المنوطة بمكوناتها بالإضافة الى انفتاحها على كل الفاعلين المحليين والترابيين تأسيسا على ميثاق شرف الانخراط فيها.
كما عرج في داخلته على التعريف بمفهوم التشاور، أهدافه، مبادئه، أعضائه، اشكاله، ومسؤوليات والتزامات الأطراف المكونة للهيئة.
محمد رشيد، خبير في مجال التنمية الترابية والنوع الاجتماعي وإطار بمجلس عمالة مكناس، أكد من جهته على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، مستلهما تجربة الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية من خلال مشروعه المجسد لتعزيز التشاور الترابي بمعية شركائه مع التأكيد على انخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على محيطها المدني والمؤسساتي بهدف بناء القدرات والمهارات المعرفية والسلوكية المؤسسة للحكامة التدبيرية والمسهمة في انخراط الطلبة الباحثين في مسارات التنمية محليا.
كما تناول في عرضه تجربة إعداد وثيقة برنامج تنمية مجلس عمالة مكناس، ارتكازا على المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية (14-112) المؤطرة لعمل مجالس العمالات والاقاليم، مشيرا الى أن مراحل اعدادها انطلقت بتنظيم زيارات عمل لكل المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية 21 بعمالة مكناس بالإضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني والتعاونيات، بهدف الانصات لهم والتشاور معهم لصياغة وثيقة معبرة عن انتظاراتهم وتطلعاتهم بما يخدم ويحقق التنمية المجالية.
كما عبر المشاركون والمشاركات في الورشة عن تثمينهم لمحتوى العروض ولعمق النقاش الحاصل الذي مكنهم من اكتساب العديد من المعارف التي ستغني بحوثهم و مسارتهم العلمية والمعرفية، في مجال إعداد برامج العمل بالنسبة للجماعات الترابية - وتحقيق الالتقائية ما بين برامج الجماعات الترابية على كل المستويات، والانفتاح على تجارب جماعات ترابية ناجحة في عمليات تنزيل البرامج والترافع عليها، وأخيرا استلهام تجربة الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية في تعاطيه مع القضايا ذات الصلة بالتدبير الترابي وتعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ مفهوم التشاور.