لا يزال النقاش محتدمًا بشأن مشروع قانون الإضراب. فرغم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب قبل أيام، فإن بعض النقابات، التي سيكون لها دور بارز في هذه القضية عندما يُطرح مشروع القانون على أنظار مجلس المستشارين، تؤكد أن التخفيف من معدلات الإضرابات لا يأتي من خلال قانون تصفه بـ"التكبيلي".
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن خفض عدد الإضرابات المنظمة يمر أساسًا عبر معالجة الأسباب التي تؤدي إلى اندلاعها، وليس من خلال سن قانون تنظيمي تكبيلي ورجعي عُرض في البرلمان دون استكمال المشاورات بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي. كما شددت النقابة على أن استتباب السلم الاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا باحترام وتنفيذ تشريعات العمل، إضافة إلى إلزامية الحوار الاجتماعي.
وأضافت النقابة أن تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب لن يوقف أي احتقان اجتماعي، ولن يحل مشكلة النسب العالية للإضرابات، بل من شأنه أن يؤججها ويرفع عددها.
ومن المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب المثير للجدل، حيث ستتوجه أنظار العديد من المراقبين إلى مجلس المستشارين لمعرفة موقف النقابات الأكثر تمثيلية من هذا المشروع، وما إذا كان موقفها المُعلن في بياناتها سينسجم مع قرارها داخل مجلس المستشارين.