يوسف لهلالي هل يخرج فرنسوا بايرو فرنسا من الازمة السياسية التي تشلها منذ الصيف الماضي عندما تم خل البرلمان؟ هذا هو السؤال الذي يتردد مند الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي لم تفرز اية اغلبية ولو حتى نسبية لأية عائلة سياسية او تكتل سياسي، مما يجعل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عاجزا على إيجاد حل سياسي فعال يخرج البلاد من الازمة السياسية التي غاصت فيها خاصة ان الدستور الفرنسي لا يسمح له بحل البرلمان مرة جديدة الا بعد مرور سنة كاملة، الامر الذي يجبر الوزير الأول على إيجاد مخرج لهذه الازمة باي ثمن، لتجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعرف مثلها باريس مند عدة عقود .رئيس الحكومة فرنسوا بايرو في اول تصريح له حول المسؤولية التي تنتظره ، قال ان المشاكل التي تنتظره هي بحجم قمة الهمالايا وهي اعلى قمة بالعالم ، هكذا يتصور المسؤول الفرنسي حجم التعقيدات التي تنتظره. هذا بالإضافة الى شروط كل كثلة من الكثل الثلاثة الأساسية المشكلة للبرلمان من اجل ضمان عدم الإطاحة بالحكومة وتقديم ملتبس رقابة ضدها.
ومن اجل إيجاد مخرج من لهذه الازمة، قدم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو بعد مشاورات دامت أكثر من أسبوع مع القوى السياسية داخل الجمعية الوطنية لتشكيل حكومة أعلن عن أعضائها قصر الاليزيه مساء يوم الاثنين من اجل تمرير موازنة عام 2025
الحكومة الجديدة لا تختلف في تشكيلتها والتيارات المكونة لها عن حكومة ميشيل بارنييه، ولم يتمكن زعيمها من اقناع أحزاب اليسار بالدخول الى هذا الفريق الجديد خاصة الحزب الاشتراكي، رغم ان الحكومة تضم أعضاء كانوا ينتمون في السابق الى هذا الحزب، سواء الوزير الأول السابق لفرنسوا هولند ايمانويل فالس، او عمدة ديجون فرنسوا ريبسمان. وهي شخصيات لم تعد لها علاقة بالحزب الاشتراكي. وعدم دخول اليسار يجعل سيناريو حجب الثقة والتحالف بين الجبهة الشعبية لليسار واليمين المتطرف لتحقيق ذلك جد وارد.
وخلف بايرو الوسطي حليف إيمانويل ماكرون ميشال بارنييه الذي أطيح بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه في تصويت تاريخي لحجب الثقة من نواب اليسار واليمين المتطرف.
في هذه الظروف يطل ظل ازمة اقتصادية ومالية بفرنسا بسبب ازمة الديون وقيام وكالة موديس بخفض تصنيف فرنسا بالإضافة الى كارثة إنسانية كبيرة بجزيرة الموت، في ظل هذه الظروف التي رافقت تعيينه والجدل لعدم زيارته الجزيرة المنكوبة وتفضيله حضور اشغال المجلس البلدي الذي يترأسه بمدينة بو يريد فرنسوا بايرو تجاوز الجدل وتجاوز الازمة وتجنب سقوط الحكومة بأسرع وقت. وهو الامر الذي سيتضح في 14 من يناير المقبل اثناء عرض الموازنة امام البرلمان.
فرنسوا بايرو يعول على نواب اليسار وخاصة الحزب الاشتراكي الذي يمتنع حتى الان عن المشاركة ووعد بعدم اسقاط الحكومة إذا لم تلجأ الى بند 49.3 الذي يجيز تشريع القوانين دون تصويت البرلمان. ويبدو ان الحكومة الجديدة سوف تنهج نهجا غير حكومة بارنييه بالاعتماد على فريق له تجربة كبيرة بالحياة السياسية ويضم وزراء اولين سابقين من اجل الاستمرار.
الجميع يتساءل كيف سيتمكن بايرو من انقاد فرنسا من الغرق في ازمة سياسية غير مسبوقة، منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف الماضي أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرف) لا تملك أي منها أغلبية مطلقة. في هذه الظروف يسعى بايرو الى انقاذ بلده دون قدرته على تقديم تنازلات واضحة لاي كثلة من اجل ضمان دعمها السياسي والافلات من حجب الثقة. وهو الامر الذي لن تتردد الكثل السياسي القيام به في أسرع وقت خاصة ان شعبية فرنسوا بايرو هي جد متدنية حسب اخر الاستطلاعات التي تم إنجازها. (أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه، تم الأسبوع الماضي)، فهل ينقد فرنسوا بايرو فرنسا والرئيس ايمانويل ماكرون من ازمة سياسية مفتوحة، خاصة ان حزبي فرنسا الابية والتجمع الوطني يقتربان من هدفهما في حالة سقوط الحكومة مرة اخرة وهي دفع الرئيس الفرنسي الى الاستقالة والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
