"قبل مائة عام، وبالتحديد سنة 1924، صدر أول قانون ينظم مهنة المحاماة في المغرب، في ظل ظروف تاريخية صعبة طبعتها الحماية الأجنبية. وعلى الرغم من الإكراهات والتحديات، استطاعت المحاماة أن تثبت وجودها كصوت للحرية والعدالة، ومنصة لحماية الحقوق والتصدي لكل أنواع الظلم والطغيان"..
بهذا استهل النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة، مساء الجمعة 20 دجنبر 2024، "هو يوم تاريخي مميز، احتفلت فيه هيئة المحامين بطنجة، ومعها 17 هيئة بنقبائها وبعض أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالذكرى المائوية لأول قانون ينظم مهنة المحاماة في المغرب، الذي صدر في عام 1924. وقد حضر هذا الحدث البارز مجموعة من الشخصيات القانونية والسياسية، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة ممثلا بالكاتب العام، هشام بلاوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب مكاوي بنعيسى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش.. إلى جانب ضيوف من عالم المحاماة بعدد من الدول العربية وكذا فرنسا.. إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وفعاليات حقوقية.
في مداخلته ذكر النقيب الحسين الزياني بالسياق التاريخي، حيث تم إصدار أول قانون ينظم مهنة المحاماة في المغرب في ظل ظروف تاريخية صعبة، حيث كانت البلاد تحت الحماية الأجنبية. ورغم التحديات الكبيرة، استطاعت مهنة المحاماة أن تثبت وجودها كمدافع عن الحرية والعدالة، وأن تكون صوتًا للمظلومين.
في ظل هذا الوضع كان للمحامين المغاربة دور بارز في النضال الوطني ضد الاستعمار. لم يقتصر دورهم على المرافعة في المحاكم، بل شمل أيضًا الدفاع عن القيم الإنسانية ومواجهة الظلم والطغيان. وبعد استقلال المغرب، أصبحوا شركاء أساسيين في بناء دولة القانون والمؤسسات.
بالنسبة لجمعية هيئات المحامين فقد تأسست عام 1962، وكانت نقطة تحول مهمة في تاريخ المهنة. إذ وحدت الجمعية الصف المهني وجعلت من الدفاع عن الحقوق والحريات أولوية قصوى، وقد ساهمت الجمعية بشكل كبير في النقاشات حول إرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
على مر السنين، لعبت الجمعية دورًا محوريًا في تعزيز استقلال القضاء والدفاع عن حقوق الإنسان. كانت من أبرز الأصوات المطالبة بفصل السلطات وضمان سيادة القانون. كما ساهمت بشكل فعال في نقاشات إعداد دستور 2011 الذي عزز الحريات والحقوق.
ورغم الإنجازات الكبيرة، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مهنة المحاماة تواجه تحديات عدة اليوم. من أبرزها:
* التحول الرقمي: ويتطلب الأمر تطوير قدرات المحامين للتعامل مع العالم الرقمي وحماية الحقوق في الفضاء الإلكتروني.
* استقلالية المهنة: ضرورة توفير بيئة عمل حرة للمحامين للدفاع عن حقوق موكليهم دون ضغوط.
* الإصلاح القضائي: الحاجة إلى تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.
* التحول الرقمي: ويتطلب الأمر تطوير قدرات المحامين للتعامل مع العالم الرقمي وحماية الحقوق في الفضاء الإلكتروني.
* استقلالية المهنة: ضرورة توفير بيئة عمل حرة للمحامين للدفاع عن حقوق موكليهم دون ضغوط.
* الإصلاح القضائي: الحاجة إلى تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.
وبقدر ما كانت مداخلة النقيب الزياني، تتحدث عن التاريخ والحاضر، فقد كانت أيضا تستشرف المستقبل، مستقبل مهنة تعرف كغيرها من المهن تحديات كبرى في عالم متغير باستمرار. إذ تم التأكيد خلال هذه الاحتفالية المائوية، التي تعد حدثا تاريخيا يمثل علامة فارقة في مسيرة مهنة المحاماة المغربية، على أهمية إعداد أجيال جديدة من المحامين القادرين على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. كما تم دعوة جميع الفاعلين إلى تعزيز التعاون والشراكة لتحسين المنظومة القضائية.
مع التشديد على ما سماه النقيب الزياني "تجديد العهد على مواصلة الرسالة السامية لمهنة المحاماة كحامية للحقوق والحريات.. وعلى أهمية العمل المستمر لتحقيق العدالة والحرية لكل المواطنين.