اجتماع المكتب السياسي لحزب "الكتاب" سجل حزب التقدم والاشتراكية، أسفه، بكل موضوعية، كون جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها حزبُ التقدم والاشتراكية.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على خلفية انعقاد المكتب السياسي لحزب "الكتاب".
وأضاف الحزب، أن الحكومة تبنت عملياًّ مقاربة تضييقية ومحافظة، عموماً، رغم تسجيل بعض الإيجابيات التي لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات.
وصَوَّتَ الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بمجهودات الفريق النيابي للحزب وبوجاهة وعُمق التعديلات التي تقدم بها، ورفضت الحكومةُ أغلبَها، والتي تَوَخَّت الإسهامَ في جعل هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، يَخرجُ بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديموقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كلُّ التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المُحافِظة والمنغلقة.
من جانبٍ متصل، وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
في هذا السياق، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية مُطالَبَتَهُ الحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.
في هذا الإطار، استحضر المكتبُ السياسي عدداً من المؤشرات والخطوات التي تُثيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.
بناءً عليه، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدَهُ على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنمية كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها، يقول بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
