زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الانخفاض في المخزون السمكي وانقراض بعض الأنواع مرتبط بالتغيرات البيئية والمناخية التي قد تزداد حدة في المستقبل.
وأشارت زكية الدريوش خلال إجابتها عن سؤال شفهي تقدم به المستشار محمد يوسف العلوي من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن تدبير الموارد البحرية مسألة استراتيجية تستوجب إعداد مخططات مرنة تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مؤكدة أهمية انخراط جميع الشركاء في هذه العملية.
استعرضت زكية الدريوش الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لضمان استدامة المخزونات السمكية، ومنها:
تطوير البحث العلمي لفهم دينامية المخزونات السمكية وضمان الاستدامة.
تطوير البحث العلمي لفهم دينامية المخزونات السمكية وضمان الاستدامة.
إطلاق 30 مخططًا للتدبير المستدام للمصايد الوطنية، تعتمد على مقاربة مجالية تحد من حركة السفن والصيد المفرط.
إقامة محميات بحرية للحفاظ على الموارد البيولوجية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
غمر الشعاب الاصطناعية في مناطق ساحلية مثل خليج مرتيل، أكادير، والناظور لتعزيز الموائل البحرية.
تعزيز الترسانة القانونية للمراقبة على مستوى البر والبحر.
وأوضحت الدريوش أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80 في المائة من الإنتاج الوطني، تعد الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. وخصّت بالذكر سمك السردين الذي تأثر بارتفاع حرارة المياه من 18 درجة إلى ما بين 21 و23 درجة مئوية، مما أدى إلى انخفاض إنتاجه. في المقابل، ارتفعت وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.
رغم التحديات، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الأبحاث العلمية تشير إلى توازن حالة المخزونات السمكية الوطنية، مضيفة أن التدابير المتخذة ساهمت في حماية الثروة السمكية ودعم الاقتصاد البحري، حيث تم الحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر وتحقيق صادرات بقيمة 31 مليار درهم.
وختمت الدريوش جوابها بالتشديد على أهمية مواصلة العمل الجماعي لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
