البرلماني محمد بادو في إطار البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تم إنجاز العديد من الطرق القروية غير المصنفة بإقليم خنيفرة خصوصا ما تم انجازه من طرف وزارة التجهيز والماء؛ ووكالة تنفيذ مشاريع جهة بني ملال خنيفرة، مما ساهم بشكل كبير في فك العزلة عن ساكنة العالم القروي وتحسين الولوج والخدمات لفائدة سكان الاقليم، إلا أن المشكل المطروح هو غياب الصيانة مما يجعلها عرضة للتلف والتدهور السريع بحسب ما جاء في السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني محمد بادو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.
وأضاف في سؤاله الموجه غلى نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الجماعات القروية المعنية بالإقليم لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بأشغال الصيانة، مما يضاعف الحاجة إلى تدخل الوزارة الوصية على القطاع لإدراج هذه الطرق ضمن برنامجها لصيانة الطرق غير المصنفة.
وتساءل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوزير بركة حول الأسباب التي تحول دون إدراج هذه الطرق ضمن برامج وزارة التجهيز والماء الخاصة بصيانة الطرق غير المصنفة، وعن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للمحافظة على هذه البنية التحتية وضمان استدامتها، خاصة في ظل محدودية موارد الجماعات القروية.
