جانب من أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء أصدرت فرق المعارضة، الممثلة في أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، بياناً دعت والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى التدخل في إطار صلاحياته لضمان احترام القانون وقواعد الحكامة داخل المجلس.
وأعلنت المعارضة احتفاظها بحقها في اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة هذه الممارسات التي تعيق التنمية الترابية وتُضعف المؤسسات المنتخبة.
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت يوم الخميس 28 نونبر 2024، توتراً جديداً بسبب ما وصفته فرق المعارضة بحالة من الارتباك وسوء التدبير الذي طبع رئاسة المجلس والمكتب المسير. وأكدت المعارضة أن هذا النهج يعكس استخفافاً بالقانون وتراجعاً في معايير الحكامة الجيدة.
انتقدت فرق المعارضة الطريقة التي أدار بها المكتب المسير أشغال اللجان الدائمة، حيث تم تكثيف الاجتماعات في فترة قصيرة شهدت عقد اجتماعات متزامنة للجان يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لإقصاء الأعضاء، خصوصاً منها المعارضة، من مناقشة القضايا المدرجة بجدول الأعمال. ووصفت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تهريب النقاش وتمرير قرارات دون دراسة جدية.
كما أشارت المعارضة إلى غياب ممثلي المكتب عن بعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث اقتصر دور الحاضرين منهم على تقديم قضايا محددة دون باقي القضايا. وأبرزت غياب بعض الأطراف المعنية، مثل ممثلي الوكالة الحضرية، رغم أهمية القضايا المطروحة.
تطرقت المعارضة إلى ما وصفته بالإخلال بحقوق أعضاء المجلس في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال ضمن الآجال القانونية. وأشارت إلى حالات غياب تام للوثائق أو تسليمها في اللحظة الأخيرة، مع افتقار بعضها إلى الدقة والوضوح، مما أعاق دراسة الملفات بشكل فعال.
واعتبرت المعارضة أن هذه الممارسات تُضعف أدوار المجلس المنتخب، وتحوله إلى "غرفة تسجيل"، مما يؤثر سلباً على تنمية العاصمة الاقتصادية. كما أكدت أن المكتب اضطر في عدة مناسبات إلى إلغاء مقررات سابقة بسبب التسرع في اتخاذها، مما يعكس ارتباك المسؤولين وضعف التخطيط.
