أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيتحمل كامل مسؤوليته في التصدي لتوجهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفض فريقه بمجلس النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى أن هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء، ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
جاء ذلك في بلاغ عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
في هذا السياق، عبر الحزب عن استغرابه من ما أسماه "تَبَجُّح" الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، علما أنه يكرس نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق؛ وتعثر الاستثمار وتَعَمق صعوبات المقاولات؛ وتراجع مؤشرات الفساد؛ والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا؛ والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وجه حزب التقدم والاشتراكية نداء إلى كافة القوى الوطنية الديموقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة الممارسات الحكومية المتغولة، والمضرة بالمسار الديموقراطي الوطني.
أمام ذلك كله، وما تم تسجيله من رفضِ الحكومة لكل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجن المكتب السياسي إصرار بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتماد خطاب يفتقد إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسية مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديموقراطية ومتطلباتها.
وعلى هذا الأساس، نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى خطورةِ تمادي الحكومة في تَغَوُّلِها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأي مقاربة سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي رد الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيم الاستمرار في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
وما يزيدُ الأمر خطورة، يضيف المصدر ذاته، هو إمعان الحكومة في تكريسٍ ممارسات مضرة بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجم عليها، والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبراز التفاعلات الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
وفي ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات الجامعة السنوية للحزب حول موضوع "السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي"، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيتحمل كامل مسؤوليته في التصدي لتوجهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحقول اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصات إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.
