جانب من اللقاء حمل قياديون محليون لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس ما آلت إليه الأوضاع بجماعة مكناس التي خسر الحزب رئاستها المسؤولية كاملة لجواد بحجي الذي كان يرأس الجماعة، مشيرين إلى أن هذا الأخير " ضيع على المدينة ثلاث سنوات من التنمية، ضاربا بتسييره المنفرد والعشوائي عرض الحائط كل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الانتخابي، بل وتعد ذلك تغريره ببعض المستشارين وحثهم على عدم الامتثال لتوجيهات وقرارات الحزب الرامية للتصويت على مرشحة التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة مكناس، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 نونبر 2024 "؛ وكذلك قيادته خلال الأسبوعين الأخيرين لما أسموه "حركة تخريبية " عن طريق توقيع عريضة ضد قيادة الحزب بعمالة مكناس بدعوى عدم التواصل، وضد منسقية جهة فاس مكناس، وإيهام عدد من الموقعين بالتوقيع من أجل عقد لقاء مع القيادة الوطنية للحزب.
وطالب مناضلوا الحزب الذين حضروا اللقاء بتدخل عاجل لرئيس الحزب عزيز أخنوش من أجل الحد من مثل هذه التصرفات التي اعتبروها لامسوؤلة والصادرة عن "الحركة المزعومة وهم قلة، منهم من لا يعرف عنوان مقر الحزب، ولا حتى أسماء قيادات التجمع وهياكله التنظيمية ".
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها الطلبة التجمعيون تحت إشراف منسقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس والفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، وبتنسيق مع الكتابة الإقليمية لإتحادية الأحرار بعمالة مكناس مساء الإثنين 18 نونبر 2024 بمقر الحزب تحت عنوان "عيد الاستقلال مرجع نضالي ومرتكز فكري لطلبة التجمع" بمناسبة الذكرى 69 لعيد الإستقلال، وعرفت حضور كل من حاتم خشيني؛ رئيس فيدرالية لالطلبة التجمعيين فرع جامعة مولاي اسماعيل وهشام طنيبو؛ الكاتب الإقليمي لاتحادية عمالة مكناس وبدر الطاهري منسق الحزب بعمالة مكناس؛ وهشام القايد عضو المجلس الوطني للحزب ورئيس مجلس عمالة مكناس؛ وعادل بلحاج؛ رئيس جمعية الحمامة للتربية والتخييم؛ وعدد من الشباب والطلبة وأطر الحزب بعمالة مكناس.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة مكناس قد أعلن في وقت سابق الاصطفاف الى جانب المعارضة، وذلك على إثر الانتخابات التي أجريت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 1 نونبر 2024 لانتخاب رئيس جديد لجماعة مكناس، والتي انتهت بفوز عباس لومغاري، عن حزب الاتحاد الدستور برئاسة المجلس الجماعي لمكناس بعد أن حصل على 26 صوتا مقابل 19 صوتا للبرلمانية سميرة قصيور، عن حزب " الحمامة "، وامتناع 9 مستشارين عن التصويت.
